استنكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بقلعة السراغنـة الخروقات التي وصفتها بالسلطوية إثر هدم بناية لمهاجر خارج أرض الوطن.
وكشف المنظمة الحقوقية أن عملية الهدم بدوار الزمامرة بجماعة الواد لخضر قيادة الصهريج، من طرف رئيس دائرة الصهريج صنهاجة، لم تستند على سند قانوني، ولا تدخل في مجال اختصاصه دون قرارات قضائية واضحة؛ مضيفة أنها بُنيت منذ قرابة السنة مع توفرها على عدادي الماء والكهرباء .
الجمعية حملت كامل المسؤولية لرئيس دائرة الصهريج صنهاجة، مطالبة بتدخل الجهات الوصية الفوري لتصحيح الوضع ومتابعة مؤجج وخالق الفتنة بالمنطقة ؛والعمل على حماية المواطنين من الحكرة والشطط في استعمال السلطة.
وطالب الحقوقيون بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه النازلة، ومحاسبة كل من ساهم في اتخاذ وتنفيذ قرارات “تمسّ بحق المهاجر في السكن، خارج الأطر القانونية السليمة”، داعين إلى وقف عملية الهدم العشوائي إلى حين البت في الوضعية من قبل الجهات القضائية المختصة مع المتورطين ومتابعتهم قضائيا وفق القوانين الجاري بها العمل.
