تم تسليط الضوء على الالتزامات المستمرة التي يتخذها المغرب لتعزيز حقوق المرأة، وذلك خلال الدورة العادية الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي ستستمر حتى 4 أبريل في جنيف. وقد استعرضت المستشارة في البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مريم ركالة، أبرز المبادرات التي أطلقها المغرب في هذا المجال، وأهمها النموذج التنموي الجديد الذي يعكس طموح المملكة في بناء مجتمع أكثر شمولية ومساواة.
وفي مداخلتها خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى نظمت حول “الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بكين”، أوضحت السيدة ركالة أن النموذج التنموي الجديد يضع المرأة في قلب عملية التنمية الوطنية. كما أكدت أن هذا النموذج يرتكز على تعميم الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى رفع معدل توظيف النساء إلى 45% بحلول سنة 2035. كما أبرزت البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، الذي يهدف إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال النسائية، بالإضافة إلى تعزيز دور النساء القرويات في الاقتصاد بحلول سنة 2030.
وفيما يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة التي انطلقت في شتنبر 2023، أكدت ركالة على تجديد المغرب لالتزاماته تجاه تحقيق المساواة الفعالة بين الجنسين، بما يتماشى مع التزاماته الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وأشارت الدبلوماسية المغربية إلى أن جميع الجهود الوطنية التي بذلها المغرب ساهمت في تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى مختلف الجهات الإثني عشر للمملكة، وأسهمت في تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مما لقي استجابة لتطلعات المواطنين نحو المزيد من المساواة والتنمية.
وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، أكدت ركالة أن المغرب، بالتعاون مع مجموعة مركزية عبر إقليمية، سيقدم القرار الوحيد المتعلق بالنوع الاجتماعي خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، تحت عنوان “النساء، الدبلوماسية وحقوق الإنسان”. وأوضحت أن هذه المبادرة تعكس مجددًا الأولوية التي توليها المملكة لتمكين المرأة، مع دعوة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تسريع التقدم في مجال حقوق المرأة.
وشكلت هذه الندوة رفيعة المستوى، التي جمعت ممثلين بارزين من وكالات وصناديق الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمراقبين، فضلاً عن جهات معنية أخرى، فرصة للتأكيد على أهمية الالتزامات التي تم اتخاذها في إعلان ومنهاج عمل بكين، بعد مرور ثلاثين عامًا على انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للنساء واعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين.
واستعرض المشاركون في حلقة النقاش التقدم الذي تم إحرازه خلال هذه الثلاثين سنة في إطار تنفيذ هذا الإعلان على مستوى عملهم، كما ناقشوا مدى ملاءمة هذه الوثيقة الرؤيوية لمواجهة التحديات الحالية والناشئة، وتسريع التقدم نحو التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات.
وقد ترأست سويسرا، بصفتها الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، اللقاء الذي شهد مشاركة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى جانب العديد من رؤساء الوكالات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
