مع اقتراب موعد إحاطته نصف السنوية المرتقبة في أبريل القادم أمام مجلس الأمن، يواصل ملف نزاع الصحراء المغربية المراوحة في مكانه دون تقدم يذكر. وتقترب المهلة الزمنية التي وضعها المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، لإيجاد حل سياسي للنزاع أو تقديم استقالته، التي تمتد لستة أشهر، دون أن تظهر أي مؤشرات على تحرك حقيقي في المفاوضات بين الأطراف المعنية.
ومنذ الإحاطة الأخيرة التي قدمها دي ميستورا في أكتوبر الماضي، والتي طرح خلالها فكرة “تقسيم الصحراء” إلى نصفين، لم تشهد الأطراف الأربعة في النزاع – المغرب، الجزائر، جبهة البوليساريو، وموريتانيا – أي تحركات دبلوماسية فعالة. ورغم ذلك، يواصل المغرب دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره حلاً واقعياً للنزاع، حيث يحظى هذا المقترح بدعم دولي واسع من مختلف الأطراف.
وقد سبق أن رفضت الرباط دعوة دي ميستورا إلى توسيع شرح مقترح الحكم الذاتي، مؤكدةً أن هذا المقترح يشكل الحل الوحيد المقبول لديها. من جهة أخرى، تواصل الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع، مواجهة أزمة دبلوماسية مع فرنسا على خلفية ملف الهجرة، ورغم هذه الأزمة، كانت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب بمثابة فرصة لتأكيد اعتراف باريس بمغربية الصحراء.
وفي هذا السياق، يرى العديد من الخبراء أن استمرار الجمود في ملف الصحراء قد يرتبط مباشرة بموقف دي ميستورا، الذي تباينت آراءه حول طريقة التعامل مع الملف منذ تعيينه كمبعوث أممي. ويعتقد المحلل السياسي محمد شقير أن استقالة دي ميستورا قد تكون مرتبطة أكثر برغبته الشخصية في اتخاذ قرار بهذا الشأن، ولا سيما في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس على الأرض. ويضيف شقير أن المبعوث الأممي قد يغير موقفه في إحاطته القادمة، حيث ستتوقف التطورات المستقبلية على رؤيته الشخصية وتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
ويتزايد الترقب لما ستسفر عنه الإحاطة المرتقبة لدي ميستورا الشهر المقبل، حيث سيواجه المبعوث الأممي اختبارًا صعبًا في ظل غياب أي تقدم في المفاوضات ورفض بعض الأطراف المشاركة في الحلول المقترحة.
