في خطوة غير مسبوقة، لجأ عدد من المنعشين العقاريين إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية لتقديم شكاوى حول تفشي ظاهرة الأسواق العشوائية في محيط مشاريعهم السكنية الحديثة. وتسبب هذا الانتشار العشوائي للأسواق في تقليص جاذبية هذه المشاريع التجارية والتأثير السلبي على قيمتها المالية. ووفقًا للمعنيين بالأمر، فقد طلبوا تدخل المسؤولين الإداريين في الجهات والأقاليم، وخاصة في جهة الدار البيضاء- سطات، لحماية استثماراتهم التي تضررت بسبب قرارات محلية سياسية في بعض الدوائر الانتخابية.
وكانت تلك القرارات قد أدت إلى تخصيص أراضٍ في أطراف المدن لبناء مستودعات وأسواق عشوائية خلال السنوات الماضية. وتؤكد المصادر ذاتها أن هذه الفضاءات التجارية العشوائية قد تأثرت سلبًا بالمد العمراني، مما تسبب في تعطيل تسويق المشاريع السكنية. كما أشاروا إلى أن هذه الأنشطة العشوائية تضر بجودة الحياة داخل المدن وتعرقل استثمارات المنعشين العقاريين.
كما اشتكى المنعشون من تصرفات المجالس الجماعية السابقة، التي أقدمت على توفير أسواق غير مهيكلة في المناطق الحضرية الكبرى، مما أثّر بشكل مباشر على استقرار الأسواق العقارية. أبرز هذه الشكاوى كانت تتعلق بمحلات ومستودعات عشوائية في دائرة انتخابية 18 التابعة للملحقة الإدارية الثانية بباشوية الدروة في إقليم برشيد، والتي تحولت من نقاط لبيع المتلاشيات إلى تجارة بالجملة للحديد ولوازم البناء، دون أن تكون هناك تراخيص قانونية أو معايير للسلامة المهنية والبيئية.
وفي هذا السياق، تطرقت شكاوى المنعشين العقاريين إلى سوق “خميس مديونة” في جماعة المجاطية أولا الطالب بإقليم مديونة، حيث شهد هذا السوق نموًا غير منظم أثر بشكل ملحوظ على تسويق مشاريع سكنية مهمة.
وفي رد فعل على هذه الشكاوى، قامت المديرية العامة للجماعات الترابية في وزارة الداخلية بتوجيه تعليمات لمصالحها المختصة للتحقق من الوضعية القانونية للعقارات التي تحتضن هذه الأسواق والمحلات العشوائية. وأكدت مصادر أن بعض هذه الأراضي تتبع أملاك الدولة، بينما البعض الآخر يعود ملكها للقطاع الخاص. كما لوحظ أن العديد من الباعة الجائلين قد استغلوا إبعادهم عن وسط المدن وتمدّدوا في الأطراف، مما ساعدهم على تحويل أنشطتهم في القطاع غير المهيكل إلى تجارة مواد البناء بالجملة وتموين أوراش مشاريع عقارية، دون أن يخضعوا لأي رسوم أو ضرائب لخزينة الدولة، حيث تراوحت إيراداتهم السنوية من هذا النشاط إلى أكثر من مليون درهم.
