منبر 24
أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وثيقة مرجعية تحت عنوان “المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي من أجل التربية والتكوين”، بهدف المساهمة في بناء نموذج تعليمي جديد وتعزيز التعبئة المجتمعية حوله. ويأتي هذا الإصدار في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة التربوية والتحديات التي تواجهها، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء مدرسة قائمة على الإنصاف والمساواة، والجودة، والارتقاء بالفرد والمجتمع.
ووفق بلاغ صادر عن المجلس، فإن الوثيقة تعتمد رؤية استشرافية تهدف إلى بلورة فهم مشترك لمفهوم “المدرسة الجديدة”، عبر مقاربتين متكاملتين: الأولى تسعى إلى تعميق التفكير في هذا النموذج التربوي استناداً إلى الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17، فيما تركز الثانية على استشراف التحديات التربوية المستقبلية وإيجاد حلول مبتكرة لها. كما تتضمن الوثيقة تحليلاً للإشكالات التي تعيق تطوير المنظومة التعليمية واقتراح خيارات جريئة لتعزيز سياسات تعليمية متجانسة وفعالة على المديين القصير والبعيد.
وتحدد الوثيقة سبع رهانات رئيسية لتطوير المدرسة المغربية، أبرزها التأقلم مع التحولات العالمية وتأثيراتها على المنظومة التربوية، وتحقيق حكامة تعليمية ناجعة تجعل المدرسة مؤسسة مستقلة ذات ارتباط وثيق بمحيطها الاجتماعي، بالإضافة إلى إصلاح العلاقات بين المدرسة والإدارات التربوية المركزية والمحلية بحيث تصبح هذه الأخيرة هياكل للدعم والتوجيه بدلاً من التحكم الإداري. كما تطرح الوثيقة نموذجاً بيداغوجياً جديداً ينسجم مع التوجهات المجتمعية الكبرى، وتعتمد على تجاوز الهياكل التقليدية نحو مقاربة تربوية شاملة ومندمجة.
أما الرهان السابع، فيركز على قيادة التغيير وتنزيل الإصلاحات وفق رؤية استراتيجية تضمن تحولاً عميقاً ومستداماً في المنظومة التربوية، بما يستدعي نفساً طويلاً واستمرارية في تنفيذ السياسات التعليمية. وتخلص الوثيقة إلى أن نجاح هذا المشروع يعتمد على انخراط جميع الفاعلين في العملية التعليمية، من مدرسين وإداريين وأسر ومجتمع مدني، لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان مستقبل تعليمي أكثر نجاعة وإنصافاً.
