
منبر 24
أعلنت المفوضية الأوروبية عن فرض رسوماً على واردات الإطارات المعدنية المصنوعة من الألومنيوم القادمة من المغرب، في خطوة تهدف إلى “مكافحة الإغراق”. وتأتي هذه الرسوم في إطار حماية المنتجين الأوروبيين وضمان استمرار 16,600 وظيفة في هذا القطاع، معتبرة أن هذه الممارسات تعدّ تجارية غير عادلة.
وبحسب المفوضية، فقد أُجري تحقيق خلص إلى أن الحكومة المغربية تدعم بشكل منهجي صناعة السيارات من خلال تقديم إعانات غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. تشمل هذه الإعانات منحاً، قروضاً بأسعار تفضيلية، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية.
التحقيق أشار أيضاً إلى أن الصين قدمت دعماً مالياً لأحد المنتجين المغاربة في إطار مبادرة الحزام والطريق، مما أسفر عن إلحاق ضرر بالصناعة الأوروبية.
وبينت المفوضية الأوروبية أن الرسوم التي فُرضت على هذه المنتجات تتراوح بين 5.6% للمستفيدين من الدعم المغربي، و31.4% لأولئك الذين استفادوا من الدعم المشترك المغربي-الصيني في إطار المبادرة الصينية. وتُضاف هذه الرسوم إلى تلك التي فُرضت في يناير 2023، والتي تراوحت بين 9% و17.5%، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المفروضة على واردات عجلات الألومنيوم من الصين.
هذه الإجراءات تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بحماية صناعاته وفرض ضوابط تجارية لحماية السوق الأوروبية من “الممارسات التجارية غير العادلة”