اعلان
اعلان
مجتمع

حقوقيو ANDDHM ينتقدون الأوضاع العامة بالمغرب ويُطالبون بفتح تحقيقات في ملفات اجتماعية

اعلان
اعلان

حمل المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الحكومة المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء الغلاء وتغول المتحكمين في الاقتصاد الوطني.

وكشف بيان المنظمة الحقوقية، تتوفر الجريدة على نسخة منه، ما آلت إليه الأوضاع العامة بالبلاد بسبب تفشي الفساد وتغلغله في دواليب الدولة، مقابل ردة وانتكاسة حقوقية اعتقد الجميع وكان من الواجب القطع معها بعد تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة والتي دعت إلى القطع مع ممارسات سنوات الجمر والرصاص، بالإضافة إلى تردي الوضع الاجتماعي لعموم المواطنين بسبب تفشي الغلاء والمضاربات والاحتكار أمام عجز الحكومة والمؤسسات الدستورية المعنية عن القيام بواجبها للحد من سطوة لوبيات معروفة على الاقتصاد الوطني والتحكم في موازين السوق الوطني واستغلال مبرر العرض والطلب الذي يتحكمون فيه من الكواليس، واعتماد سياسة تكميم الأفواه وتلفيق التهم وفبركة الملفات لإسكات الأصوات المناهضة للفساد والطالبة بالعدالة والكرامة الاجتماعية.

اعلان

الحقوقيون طالبوا بفتح تحقيقات شفافة ونزيهة مع ترتيب الجزاء حول أموال الدعم الممنوحة لمحظوظين لاستيراد رؤوس الأغنام واللحوم، وكذا لتحديد مصير بحارة مدينة آسفي المختفين في أعالي المحيط الأطلسي وكشف وضعهم للحد من معاناة عائلاتهم.

الجمعية الوطنية انتقدت خرجة وزير العدل الذي أكد أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وهو يقسم رفضه لأي تعديل يمنح الجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام الحق في مقاضاة المسؤولين والمنتخبين مقابل منح المنتخبين الامتياز القضائي، معتبرة ذلك تكريس لضرب الحقوق المكتسبة وحماية لمافيا الفساد وتيسير اختراقها لمؤسسات الدولة وجعلها تحت رحمتها، مطالبين في ذت الوقت بسحب المادة 3 من مشروع القانون الجنائي وضمان حقوق الجمعيات المدنية وحماية استقلالية النيابة العامة وضمان الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد، ومؤكدين على ضرورة تضمين مشروع القانون الجنائي لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع والتي تم سحبها بنية مبيتة لتعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

في سياق آخر دعا رفاق الشريعي الدولة المغربية إلى الكف عن استهداف الصحافيين والأصوات الحرة والحقوقيين وضمان حرية الرأي وحرية التعبير كما صادقت عليها الدولة في الاتفاقيات الدولية.

اعلان
اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى