تزايدت الشكايات في الساعات الأخيرة من أحزاب المعارضة ضد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، إثر بث شريط على القناة الثانية العمومية، اتهمته هذه الأحزاب بأنه “دعاية حكومية انتخابية”. وأكدت مصادر أن الحزبين المعنيين تمسكا بموقفهما بخصوص ما اعتبراه “خرقًا للحياد السياسي” من قبل القناة العمومية.
وكان حزب التقدم والاشتراكية قد أعلن عن تقديم شكاية للهاكا ضد الفيديو الذي تم بثه على القناة الثانية، والذي اعتبره يروج لصالح الحكومة بشكل غير مشروع. وقال الحزب إن الفيديو يتضمن “دعاية انتخابية باستخدام المال العام”، متهمًا الحكومة بتوظيف وسائل إعلام عمومية لتقوية موقف الأغلبية السياسية على حساب المعارضة.
من جانب آخر، تقدم حزب الحركة الشعبية، هو الآخر، بشكوى ضد القناة الثانية، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي أُذيع حول تنظيم المغرب لمونديال 2030 في مدة دقيقتين و19 ثانية، “حشر رسائل انتخابية”، ووصف ذلك بـ”استباق للحملة الانتخابية”.
في المقابل، تمسك مصدر مسؤول بالحكومة بحقها في التواصل مع الرأي العام باستخدام أي وسيلة ممكنة، معتبرًا أن هذه الحملات تمثل حقًا مشروعًا للحكومة في نقل رسائلها.
في رد فعل على هذا الفيديو، قدم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، متهمًا الحكومة بتوظيف الإعلام العمومي لأغراض انتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الشريط يتضمن إشارات وتوظيفات تشكل “استغلالًا سياسيًا مغلفًا” يخل بالحياد المطلوب من وسائل الإعلام العامة.
من جهة أخرى، تتشبث الحكومة بحقها في التواصل مع المواطنين باستخدام الوسائل المتاحة، معتبرة أن هذه الحملات تمثل جزءًا من مسؤولياتها في نقل رسائلها.
