منبر 24
مازالت مجموعة من الملفات الثقيلة المرتبطة بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء تُراوح مكانها أمام القضاء منذ أزيد من سنة، وسط غموض يلف مآلات التحقيقات الجارية بشأنها، خاصة في ما يتعلق بملف “حقنة 20 غشت” التي تسببت في عمى 16 مريضًا بالسكري، إضافة إلى شبهات الوفيات بقسم جراحة الدماغ والأعصاب، وقضايا تتعلق بالاتجار في معدات تقويم الكسور.
الملف الأكثر إثارة للرأي العام، والذي دوّلته وسائل إعلام دولية، يتعلق بحقنة أعطيت لمرضى السكري داخل المستشفى، تبيّن لاحقًا أنها غير مرخصة من طرف وزارة الصحة، ما تسبب لهم في فقدان البصر. وقالت فاطمة الزهراء عنيبة، المتحدثة باسم الضحايا، إن المتضررين يعيشون أوضاعًا مأساوية منذ شتنبر 2023، دون أي تقدم يُذكر في التحقيق، مطالبة السلطات القضائية بكشف مصدر هذه الحقنة ومحاسبة المسؤولين عنها، بعدما تسببت في كوارث صحية واجتماعية للضحايا.
أما في ما يتعلق بملف الوفيات الغامضة بمصلحة جراحة الدماغ والأعصاب، فقد طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي في الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدل الوفيات إلى ما يفوق 50%، مشيرة إلى أن شكايات ذوي الضحايا لم تجد آذانًا صاغية، كما لم يتم استدعاء الشهود أو فتح المحاضر ذات الصلة، ما يطرح تساؤلات حول جدية البحث القضائي والإداري في هذا الملف.
وفي مصلحة العظام، فجر مدير المستشفى نفسه قضية أخرى عندما أصدر في غشت 2023 مراسلة رسمية اعترف فيها بتورط بعض الأطباء في توجيه المرضى لاقتناء معدات لتقويم الكسور من شركات خارجية بعينها، ما يشير إلى وجود شبهات “بيع وشراء” داخل المؤسسة الصحية. ورغم هذا التنبيه، استمرت الممارسات نفسها، ما أثار انتقادات حادة للإدارة التي اختارت تنبيه رئيس القسم بدل تفعيل المساطر التأديبية أو القضائية، ما اعتُبر تواطؤًا ضمنيًا وتستراً على تجاوزات تستوجب المساءلة.
