في إطار اليوم الثالث من مشاركتها في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ندوة علمية برواقها A20 يوم الأحد 20 أبريل 2025، تحت عنوان: “التطوع التعاقدي: ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”، سيرت أشغالها السيدة حليمة غيات، رئيسة قسم النهوض بالمشاركة المواطنة.

استهلت الندوة بمداخلة السيد محمد عليوى، رئيس المجموعة المغربية للتطوع، الذي تناول الإطار المفاهيمي والقانوني للتطوع التعاقدي. وبيّن الفرق بين هذا الشكل من التطوع وغيره من الأشكال، مؤكداً على ارتباطه التاريخي بالأبعاد الروحية والدينية، ومشددًا على طابعه القائم على الاختيار الحر والمبادرة الذاتية. كما طرح إشكالية التأصيل القانوني والتنظيمي للتطوع التعاقدي بالمغرب، مميزًا بينه وبين مفاهيم أخرى مثل التأجير والتدريب. ودعا في ذات السياق إلى إحداث وكالة وطنية للتطوع التعاقدي، على غرار بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء.

أما السيدة رقية أشمال، أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، فقد سلطت الضوء في عرضها على دور التطوع التعاقدي في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال مساهمته في تعزيز الثروة الاقتصادية واحتسابه ضمن الناتج الداخلي الخام. واعتبرت أن هذا النمط من التطوع يعزز العلاقة بين التنمية المستدامة والتنمية البشرية، كما يساهم في تنمية مهارات الشباب. وأضافت أن قانون التطوع يُعد نقلة نوعية في هذا المجال، وأن ممارسته بشكل تلقائي ومنظم يسهم في تثمين التراكمات التاريخية والثقافية المرتبطة بالتطوع في المغرب.

بدوره، أكد السيد محمد عصفور، فاعل جمعوي ورئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، على البعد الإنساني للتطوع باعتباره وسيلة لنشر قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، مبرزًا أن تفعيل هذا الدور رهين بتحويل الطاقات البشرية إلى قوة فاعلة في العمل الاجتماعي. كما شدد على أن تحقيق التنمية المستدامة يستوجب إشراكًا فعّالًا للمواطنين، واستعرض أبعادًا تاريخية للتطوع بالمغرب، خاتمًا مداخلته بالدعوة إلى إدخال إصلاحات قانونية شاملة على المستويات التشريعية والتنظيمية والتمويلية، للارتقاء بجودة العمل التطوعي.

وقد اختُتمت الندوة بنقاش تفاعلي مفتوح، تم خلاله الإجابة على تساؤلات الحضور.