منبر 24
رصد تقرير جديد أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تداعيات “الصدمة الجمركية” التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها المغرب. وأكدت الهيئة الأممية أن المغرب، إلى جانب مصر والأردن وتونس، سيتكبد أعباء مالية إضافية خلال عام 2025 قدّرت بنحو 114 مليون دولار، بسبب ارتفاع عائدات السندات السيادية، ما سينعكس سلباً على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي.
وحسب التقرير الذي صدر في موجز للسياسات، فإن المغرب يُعد من بين الدول العربية المتأثرة بشدة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، رغم أن النسبة المطبقة عليه لا تتجاوز 10 في المائة. وقدّر التقرير أن نحو 5 في المائة من صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية قد تتأثر مباشرة بهذه الرسوم، خصوصاً مع استهداف قطاعات غير نفطية حيوية مثل المنسوجات والأسمدة والمواد الكيميائية، ما يهدد بفقدان المزايا التفضيلية التي كانت ممنوحة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية.
وعلى الرغم من التحذيرات، أشار التقرير إلى وجود فرص محتملة لصالح دول عربية مثل المغرب، خاصة في ظل تعرض منافسين كبار كالصين والهند لرسوم جمركية أعلى، ما قد يوفر ميزة نسبية للمنتجات المغربية. لكن الإسكوا نبّهت إلى أن هذا الأثر الإيجابي قد يتبدد مع القرار الأمريكي المؤقت بتعليق تطبيق الرسوم على غالبية الدول، باستثناء الصين، ما قد يُضعف من ميزة التحويل التجاري المرجوة لصالح الدول العربية.
وخلصت اللجنة الاقتصادية الأممية إلى أن الاقتصاد المغربي، ومعه اقتصادات عربية أخرى، يقف على مفترق طرق حاسم في علاقته التجارية مع الولايات المتحدة، في ظل تحولات السياسة التجارية الأمريكية المتمحورة حول مبدأ “أمريكا أولاً”. وفي الوقت الذي شهدت فيه الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً، ارتفعت الصادرات غير النفطية، وهو مكسب بات اليوم مهدداً نتيجة هذه السياسات الحمائية الجديدة.
