منبر 24
تمكّن حزب العدالة والتنمية من جمع حوالي مليوني درهم من خلال حملة تبرعات داخلية وخارجية، بهدف تمويل مؤتمره الوطني التاسع الذي انعقد مؤخرًا بمدينة بوزنيقة، في ظل تأخر وزارة الداخلية في صرف الدعم المالي المخصص لهذا الحدث، والذي يقدّر بـ130 مليون سنتيم.
وبحسب مصادر من داخل الحزب، فإن أغلب التبرعات جاءت من أعضاء الحزب، إلى جانب مساهمات أقل من بعض الداعمين من خارجه، وتراوحت قيم التبرعات بين 200 درهم وأكثر من 50 ألف درهم. ورغم المبلغ المجمّع، إلا أن التكاليف الإجمالية للمؤتمر بلغت نحو 3 ملايين درهم، ما دفع الحزب إلى اللجوء إلى ميزانيته الداخلية لتغطية العجز.
هذا الوضع دفع الحزب إلى التفكير في سلك المسار القضائي، حيث أكد أمينه العام عبد الإله ابن كيران، خلال كلمته عقب إعادة انتخابه، أن الحزب يستعد لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد وزارة الداخلية، متسائلًا عن سبب عدم صرف الدعم في الوقت المناسب رغم المراسلات المتكررة.
وكان ابن كيران قد كشف، خلال ندوة صحافية قبل انعقاد المؤتمر، أن حزبه خاطب وزارة الداخلية دون أن يتلقى ردًا، رغم اقتراب موعد المؤتمر، مذكرًا بأن القانون التنظيمي يتيح للأحزاب الحصول على تمويل يغطي نصف ميزانيتها السنوية المخصصة، والتي تبلغ حاليًا 260 مليون سنتيم سنويًا لحزب العدالة والتنمية.
ولتقليص التكاليف، قررت اللجنة المنظمة للمؤتمر إلغاء تعويضات التنقل، وترك الأمر لتدبير الجهات المحلية، كما لم تُوجَّه الدعوة لأعضاء الحزب الذين لم يؤدوا واجباتهم المالية، في وقت تراجع فيه عدد الأعضاء من 40 ألف إلى حوالي 20 ألف فقط.
