بقلم: عبدالرزاق زيتوني
في خطوة تعكس قلقاً متزايداً من تصاعد مظاهر العنف في الفضاءات العمومية، كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن توجه جديد داخل الحكومة يرمي إلى تحميل الآباء مسؤولية قانونية مباشرة في حال ثبت تقصيرهم في مراقبة أبنائهم، خصوصاً في ما يتعلق بحمل الأسلحة البيضاء من قبيل “السيوف” في الشارع العام.
وخلال جلسة برلمانية، أشار وهبي إلى أن الوزارة تدرس مقترحات قانونية قد تُدرج ضمن مشروع تعديل مدونة القانون الجنائي، من بينها إقرار مسؤولية أولياء الأمور الذين يثبت أنهم أهملوا واجب المراقبة، ما أدى إلى ارتكاب أبنائهم لأفعال تهدد أمن المواطنين وسلامتهم.
وقال الوزير إن تفشي ظاهرة حيازة “السيوف” واستخدامها في أعمال عنف أو ترهيب، لم يعد مقبولاً، مشدداً على أن المعالجة الأمنية وحدها غير كافية، وأن الأسرة يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية في تربية الأبناء وردع سلوكياتهم المنحرفة.
ويأتي هذا التوجه في سياق وطني يتسم بتصاعد الدعوات الشعبية لمحاربة مظاهر “التشرميل” والانفلات، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شباباً وهم يتجولون بأسلحة بيضاء في أحياء سكنية، ما خلف حالة من الهلع والقلق لدى المواطنين.
ويرى متابعون أن تشديد المسؤولية القانونية على الآباء قد يشكل رادعاً إضافياً، لكنه في المقابل يثير أسئلة حول الإمكانيات الحقيقية التي تملكها الأسر لمواجهة تأثيرات الشارع، والتحولات الاجتماعية التي تعصف ببنية القيم التقليدية.
وبين المقاربة الزجرية والحاجة إلى إصلاح أعمق في السياسات التربوية والاجتماعية، يبقى الرهان قائماً على معالجة شاملة تنطلق من الأسرة، وتمر عبر المدرسة، وصولاً إلى الإعلام، من أجل تحصين الشباب ضد مسالك الانحراف والعنف.
