منبر 24
أفادت مصادر مطلعة بعمالة مقاطعة عين الشق أن ما نُشر بإحدى الجرائد الإلكترونية بتاريخ 8 ماي 2025، بشأن برنامج “مدن بدون صفيح”، لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن هذه المعطيات عارية من الصحة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن البرنامج يندرج في إطار الجهود المتواصلة لتوفير السكن اللائق والعيش الكريم لساكنة دور الصفيح، وعلى غرار باقي العمالات التابعة لجهة الدار البيضاء، تم اعتماد برنامج جديد لإعادة إسكان قاطني هذه الدور في شقق سكنية تتوفر على جميع الشروط والمعايير المطلوبة.
ويتميز هذا البرنامج بطابعه الاجتماعي، حيث تتم مواكبة المستفيدين طيلة مراحل الاستفادة من طرف السلطات المحلية، إلى جانب مكتب دراسات متخصص، وذلك لضمان شروط شفافة ومنصفة للاستفادة. كما تم تخصيص استثمارات عمومية هامة لإنجاز مجمعات سكنية مندمجة، تحترم معايير الجودة المعتمدة في دفاتر التحملات، ويُشرف على إنجازها منعشون عقاريون ممولون في أغلبهم من طرف الدولة.
ويتم تتبع هذه المشاريع بصفة منتظمة من طرف جميع المتدخلين المعنيين، مع الحرص على إنجازها داخل المجال الترابي للعمالة، حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة، وضمان استمرارها في محيطها الطبيعي.
ويستند تنفيذ هذا البرنامج إلى اتفاقيات مبرمة مع مختلف الأطراف المتدخلة، ويُفعّل من خلال مجموعة من الإجراءات الميدانية، من بينها إحصاء شامل للأسر القاطنة بدور الصفيح داخل النفوذ الترابي للعمالة، والذي تم خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و25 شتنبر 2021.
وتباشر السلطة المحلية اتصالات مباشرة ودائمة مع قاطني الدواوير المعنية بالترحيل، الذين أبدوا انخراطاً وتجاوباً إيجابياً مع المشروع، بفضل اعتماد مقاربة تشاركية تنبني على الشفافية، الحكامة، ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية للساكنة.
وفي هذا الإطار، تم إحداث شباك وحيد يضم ممثلي كافة المصالح الإدارية والخدماتية، إلى جانب الموثقين والمنعشين العقاريين، من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية ومواكبة الأسر المعنية إلى غاية تسلم شققها. كما تم تشكيل لجان تحسيسية تعمل على تهيئة السكان وإعداد ملفاتهم بمساعدة السلطة المحلية.
وتتولى لجنة محلية مختصة دراسة الملفات وفق معايير دقيقة، قبل إجراء عملية قرعة لتوزيع الشقق، تليها مسطرة استكمال الإجراءات القانونية وتأدية المساهمات المالية من طرف الأسر المستفيدة، تحت إشراف ومرافقة الشباك الوحيد.
وختمت المصادر تأكيدها على أن عمالة مقاطعة عين الشق تواصل تنفيذ هذا الورش الاجتماعي في إطار احترام تام لمبادئ الشفافية والمسؤولية، ووفق رؤية تروم تحسين ظروف عيش المواطنين، ومحاربة السكن غير اللائق بشكل مستدام
