أعربت الكونفيدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، ومعها السادة مدراء النشر ومديري المقاولات الإعلامية، عن استياءهم العميق حيال القرارات الأخيرة لوزير الثقافة والرياضة المكلف بقطاع الاتصال الحالي، وقلقهم الشديد للإقصاء الممنهج والتهميش المبرمج، لحرمان المؤسسات الصحفية من الاستفادة من الدعم العمومي، الذي تم تخصيصه لفئة إعلامية دون أخرى.
وفي هذا الصدد رفعت الكونفيدرالية بيانا نشرته يوم أمس 28 يونيو، وجهت فيه عدة توصيات للهيئات الحكومية وأجهزة الحكامة، وفي مقدمتها مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وكذلك للرأي العام الوطني، وذلك بتنفيد توصيات وقرارات المجلس الأعلى للحسابات والوقوف على الاختلالات، التي تضمنها تقرير المجلس الأخير في شأن توزيع الدعم العمومي على المقاولات الإعلامية، ومراجعة قرارات اللجنة الثنائية المكلفة بتوزيعه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووصى البيان كذلك بتفحيص الحسابات المالية للمقاولات الصحفية التي تسلمت الدعم العمومي، على الأقل طيلة العشر سنوات الأخيرة. والتي أصبح بعض أربابها يعيشون الثراء الفاحش. دون أن ينعكس هذا الدعم العمومي على الصحافيين العاملين بها، الذين يعيش بعضهم وضعيات اجتماعية مقلقة.
وشددت الكونفدرالية في بيانها على الوقوف على القرارات الأخيرة لوزير الثقافة والرياضة المكلف بقطاع الاتصال الحالي، وكشف الدواعي من وراء اتخاذها. لاسيما فيما يتعلق بقرارات صرف اعتمادات مالية ضخمة بملايير السنتيمات، والتي استفزت حفيظة حتى عموم المواطنين. دون مراعاة في توزيعها وتبويبها لمنطق المعقولية والشفافية، والمساواة وتكافؤ الفرص. ودون أخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية والاقتصادية الحالية التي تعاني منها ميزانية الدولة.
وفي ذات السياق قدمت الكونفدرالية بعض التوصيات للقطاع الوصي والمؤسسات التشريعية والحكومية، والرأي العام المهني، أهمها يكمن في إحداث قانون خاص بالصحافة الإلكترونية على غرار باقي صحافة دول العالم، ثم توفير دعم عمومي مخصص للصحافة الإلكترونية، مستقل عن باقي المنابر الصحفية الأخرى. سواء بالتدرج وفق دفتر التحملات أو عن طريق الدعم العمومي الجهوي.
ودعى البيان أيضا، إلى تقديم الدعم المالي المباشر للصحافيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية الإلكترونية، الذين كانوا في واجهة تغطية تداعيات جائحة فيروس كورونا. على غرار صحافيي المقاولات الصحافة الورقي، التي تم تخصيص لها 200 مليون درهم كدعم مباشر. وكذلك تنظيم مناظرة وطنية للإعلام الإلكتروني، حول النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية.
و قد قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، تأجيل الوقفة الاحتجاجية السلمية التي كان يعتزم تنظيمها بحر الأسبوع المقبل، إلى ما بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية، يوم الجمعة 10 يوليوز 2020. فيما ارتأت الكونفدرالية مراسلة وزير الثقافة والرياضة المكلفة بالاتصال بطلب مقابلة معه، وفتح قناة التواصل والحوار. بعد أن تعذر على المكتب الكونفدرالي تحقيق ذلك منذ التحاق السيد الوزير على رأس قطاع الاتصال، الذي تزامن مع ذروة فرض الحجر الصحي كاملا في كافة أرجاء البلاد.
