قررت حركة الممرضين وتقنيي الصحة خوض وقفات احتجاجية محلية، الأربعاء المقبل، بالمندوبيات الإقليمية في جميع جهات المملكة، والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، مع التأكيد على ضرورة احترام كافة الإجراءات الوقائية، ومواصلة الالتزام بالمهام التمريضية طبقا للمرسوم 2.17.535، والقرار 2150/18، والمنشور الوزاري 100/11.
الخروج الأخير لوزير الصحة تحت قبة البرلمان، أثار غضب الشغيلة التمريضية، التي وصفت تصريحات خالد آيت الطالب بـ”الفئوية”، والتي تنتصر لفئة على أخرى، وعصفت بمجهودات فئات كثيرة داخل المنظومة الصحية، على رأسها الممرضون وتقنيو الصحة، إذ لا ينكر دورهم إلا جاحد، مقررة الرد على المسؤول الوزاري بحمل شارات الحركة طيلة أوقات العمل.
واستنكرت الحركة في بلاغها، تكتم الوزارة الوصية على العدد الإجمالي للإصابات في صفوف مهنيي الصحة، بالرغم من التضحيات الجسام التي أبان عنها الجيش الأبيض في معركته ضد الوباء، بتطوع منتسبيها من مختلف أقاليم المملكة للعمل داخل المستشفيات الميدانية لبنجرير وبنسليمان وسيدي يحيى الغرب، خدمة للوطن وحماية للمواطنين، مؤكدة تسجيل أكثر من 40 إصابة بفيروس كورونا المستجد كحصيلة أولية.
وحذر البلاغ ذاته وزارة الصحة والحكومة، من مغبة تمرير مشاريع مراسيم تقضي بإدخال التعاقد المشبوه في قطاع الصحة، بالنظر إلى تأثيراته السلبية التي تهدد استقرار الموظفين، خصوصا في قطاع حيوي يتعلق بصحة المواطن. كما طالب بضرورة الرفع من ميزانية القطاع خلال قانون المالية التعديلي المرتقب.
وندد المصدر نفسه ببعض الممارسات التي وصفها بـ”المشينة” و”التعسفية” لمسؤولين إقليميين وجهويين في حق الأطر التمريضية خلال هذه الظرفية الحساسة، سواء فيما يتعلق بالتغذية والإيواء والنقل، بالإضافة إلى صرف منح مجهولة المصدر وبطرق مشبوهة وغير عادلة.
وطالب المصدر ذاته بـ”التعجيل في توظيف الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين، الذين وصل عددهم إلى 6000 معطل من مختلف التخصصات، من خلال خلق مناصب مالية كافية بعيدا عن سياسة التعاقد، مذكرة ببنود ملفها المطلبي، عبر إحداث هيئة وطنية وتعزيز الترسانة القانونية وتحصين المهنة من الدخلاء”.
كما نددت الحركة بإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535، الذين حرموا من تسوية وضعيتهم الإدارية وتصحيحها ابتداء من تاريخ إدماجهم في الوظيفة العمومية، ما تسبب في هضم حقوقهم في الأثر المالي والإداري، وعدم استفادة فئة واسعة من الممرضين من أقدمية اعتبارية، وإنصاف ذوي سنتين من التكوين.
ودعت الحركة التمريضية إلى تحسين شروط الترقي، بتقليص سنوات الأقدمية اللازمة لاجتياز امتحانات الترقية، من ست سنوات إلى أربع سنوات كما كان معمولا به من قبل، وخفض التسقيف إلى 8 سنوات، وضرورة الرفع من نسبة النجاح من %13 إلى %50، وزيادة درجة جديدة على غرار باقي الفئات، واعتماد نسق مستمر للترقية في الرتبة.
ودقت ناقوس الخطر لما سيؤول إليه مستقبل المسار الدراسي لطلبة الأسدس السادس S6 للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ISPITS، نتيجة القرار القاضي بتوقيف التداريب السريرية إلى غاية شهر شتنبر، الأمر الذي يضيع على الطلبة فرصة المشاركة في مباريات ولوج الوظيفة العمومية لتغطية الخصاص الذي يتفاقم سنويا، والمشاركة أيضا في مباريات الماستر لمختلف الكليات بالمغرب ودول أخرى.
