منبر24
أعلن المجلس الأعلى للحسابات أن 24 حزبًا سياسيًا أعادوا إلى خزينة الدولة مبلغًا إجماليًا قدره 35,92 مليون درهم، يتعلق بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو تم استعماله لأغراض لا تتماشى مع ما منح من أجله، أو لم يُدعّم صرفه بالوثائق القانونية المطلوبة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024.
وأوضح المجلس، في تقريره الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن هذه المبالغ استُرجعت عبر ثلاث مراحل:
• 19 مليون درهم في سنة 2022
• 8,07 ملايين درهم في سنة 2023
• 8,85 مليون درهم إلى حدود متم مارس 2025
وتوزعت هذه المبالغ المُرجعة على ثلاثة أنواع من الدعم العمومي:
• تمويل الحملات الانتخابية: 28,71 مليون درهم
• مصاريف التدبير: 2,42 مليون درهم
• الدراسات والمهام والأبحاث: 4,79 مليون درهم
وفي المقابل، كشف التقرير ذاته أن 15 حزبًا لم يُرجعوا بعد ما مجموعه 21,96 مليون درهم من الدعم العمومي، لأسباب متعددة، من بينها:
• دعم غير مستحق: 0,65 مليون درهم
• دعم غير مستعمل أو استُعمل في غير ما خُصص له: 6,24 ملايين درهم
• دعم لم تُدعَّم مصاريفه بوثائق الإثبات: 15,07 مليون درهم
وتهم هذه المبالغ مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لاقتراعات 2015 و2016 (2,41 مليون درهم) و2021 (18,13 مليون درهم)، إضافة إلى مساهمات في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017، 2020، 2021، 2022، و2023 (1,42 مليون درهم).
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن تتبع تطور هذه الإرجاعات يعكس انخراط الأحزاب في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية، مما يُضفي طابعًا ديناميكيًا على وضعية هذه المبالغ.
