اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية بفاس-مكناس تُقيّم حصيلة برامجها وتدعو لتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات
منبر24
عقدت اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية لجهة فاس-مكناس، يوم الخميس بمدينة فاس، اجتماعًا خصص لعرض وتقييم حصيلة الإجراءات المتخذة والبرامج الجاري تنفيذها لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد والي الجهة، معاد الجامعي، على أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في ظل تحديات متزايدة يواجهها مجال السلامة الطرقية، ناجمة عن السلوكيات غير المسؤولة لبعض مستعملي الطريق، وضغط عمراني ومروري متنامي على مستوى الجهة.
واعتبر الجامعي أن الاجتماع يُشكل محطة لتقييم ما تم إنجازه، وبحث آليات تحسين التتبع ورفع نجاعة التدخلات، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، وكذا الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق (2021-2030)، الرامية إلى تقليص عدد الوفيات والإصابات الخطيرة الناتجة عن حوادث السير بنسبة لا تقل عن 50%.
وفي هذا السياق، أشار الوالي إلى أن السلامة الطرقية تُمثل أولوية وطنية، بالنظر إلى ما تخلفه حوادث السير من أزيد من 10 وفيات و34 إصابة خطيرة يوميًا، وخسائر مادية تُقدّر بـ 19 مليار درهم سنويًا، مبرزًا أن جهة فاس-مكناس تحتل المرتبة الخامسة وطنيا من حيث عدد الوفيات.
ودعا المسؤول الترابي إلى التفكير الجدي في هذه الأرقام المقلقة، والعمل الجماعي لتوحيد الجهود، واعتماد مقاربات فعالة ومبتكرة تقوم على الوقاية والزجر في آن، في احترام تام للقانون وحقوق مستعملي الطريق.
من جانبه، أكد بناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، أن هذا اللقاء الجهوي يأتي في سياق الزخم الذي خلفه احتضان المغرب للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية في فبراير الماضي بمراكش، مشيرًا إلى أن هذا الحدث شكل مناسبة مهمة لتبادل الخبرات الدولية.
واستعرض بولعجول تطور مؤشرات السلامة الطرقية بالجهة، مبرزًا انخفاضًا بنسبة 14.7% في عدد الحوادث سنة 2023 مقارنة بعام 2015، وهو ما اعتبره نتيجة مباشرة لتنسيق جهود كافة المتدخلين.
في المقابل، نبه المدير العام إلى استمرار ارتفاع مؤشرات فقدان الأرواح، خاصة في صفوف الفئات غير المحمية كالمشاة ومستعملي الدراجات، ما يستدعي مضاعفة الجهود في مجالات المراقبة، البنية التحتية، التكوين، والتدخل السريع.
وفي هذا الإطار، كشفت الوكالة عن انطلاق دراسة شاملة لتقييم الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وخطة العمل الخماسية الأولى (2017-2021)، إلى جانب الإنجازات المحققة بين سنتي 2022 و2023، وذلك تمهيدًا لإعداد خطة عمل جديدة للفترة المقبلة.
وأكد بولعجول على ضرورة اعتماد معايير السلامة الطرقية في مشاريع البنية التحتية والتهيئة الحضرية، خاصة في ظل استعدادات المغرب لتنظيم تظاهرات كبرى، مشيرًا إلى برمجة دورات تكوينية لفائدة مهندسي وتقنيي الجماعات الترابية لتمكينهم من المفاهيم الحديثة في مجال التشوير الطرقي، وفقًا للدليل العام للتشوير.
وشهد الاجتماع، الذي حضره عمال العمالات والأقاليم، رؤساء المجالس المحلية، وممثلو المصالح الأمنية والخارجية المعنية، تقديم عرض شامل حول مؤشرات السلامة الطرقية على المستويين الجهوي والوطني، إلى جانب الحصيلة السنوية لخطة العمل برسم سنتي 2023 و2025.
