ينهي أعضاء منتخبين بمجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في بلاغ له، إلى علم الرأي العام الجامعي والوطني أنه، لم يشارك في أشغال اجتماع مجلس الجامعة، على الرغم من عزمنه القوي للمشاركة الحضورية والفعلية، المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2020
ويعزو الأعضاء ذلك إلى تبخيس أشغال المجلس و عدم احترام وتقدير أعضائه من خلال التغيير المتكرر لمواعيد ومكان الاجتماع في خرق سافر للقوانين المنظمة لاجتماعات هياكل الجامعة المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الجامعة (المادة 9) :
وأضاف البلاغ أن الأعضاء توصلوا، في يوم 24 يونيو 2020 بمراسلة مفادها أن حضور الاجتماع في المكان المعلن عنه، مقر الجامعة، أصبح حصريا على أعضاء تختارهم السيدة الرئيسة فيما يتعين على باقي الأعضاء الاكتفاء بالمتابعة عن بعد داخل خمسة مواقع حددتها الرئاسة بمؤسسات الجامعة، جهزتها سلفا.
وأعرب أعضاء عن رأيهم في هذا على إنه عمل انتقائي مقصود، الهدف منه تشتيت الأعضاء وإضعافهم، وإنه أيضا يتنافى والالتزام القانوني لاجتماعات مجالس الجامعات الحضورية والالتزام بما ورد في الوثائق المرسلة، علما أن السيدة الرئيسة التزمت أمام أعضاء مجلس التدبير (بتاريخ 11 يونيو 2020) بالاجتماع الحضوري في قاعتين متقاربتين في نفس فترة الحجر الصحي، وتجب الإشارة إلى أن يوم 25 يونيو 2020 خرجت منطقة الدار البيضاء من الحجر الصحي.
واعتبر البلاغ أن انعقاد اجتماع مجلس الجامعة بدون نصاب قانوني يجعله باطلا من أساسه حيث حالت الأسباب المذكورة دون حضور أكثر من 60 بالمائة من الأعضاء المنتخبين المكونين للمجلس، ناهيك عن ملئ قاعة الجامعة ومنصات المواقع بحضور أعضاء ليست لهم صفة العضوية القانونية للبث في قرارات المجلس (المادة التاسعة من القانون 01/00).
وإستنكر الأعضاء توصلهم بوثائق الاجتماع بمجموع ما يزيد عن 220 صفحة على الساعة التاسعة مساء، ليلة انعقاد المجلس، مما يستحيل معه دراستها وبالأحرى إبداء الرأي فيها، تنافيا مع القوانين المنظمة للاجتماعات وكذا حسب ما أكده المجلس السابق لدورة 26 دجنبر 2019 (حيث تم توزيع الوثائق، أزيد من 230 صفحة، في بداية الأشغال
وأصرت رئاسة المجلس على عدم تمكين أعضائه من الوثائق ذات الصلة، بالرغم من الطلبات الملحة التي تقدموا بها خلال اجتماعاتهم المتكررة بلجنة الشؤون الأكاديمية، حيث ولحد الأن يشوب المشروع غموض وضبابية تتعذر معها معرفة إن كان المشروع يتعلق “باتفاقية تقديم خدمات بمقابل” أو ب “إحداث شركات تابعة” كما هو محدد بموجب المادة 7 من القانون 01/00. وبالتالي يصبح باطلا أيُّ عمل أتى خارج مقتضيات هذه المادة.
وقد عملت رئاسة المجلس في اجتماع 25 يونيو غير القانوني، على استصدار قرار يقضي بمنح “باشلور” من جامعة الحسن الثاني في إطار مشروع قطر، في حين أن النظام البيداغوجي الحالي، الذي تشتغل في إطاره جامعتنا سواء بالنسبة للتكوينات الأساسية أو التكوين المستمر، لا يشتمل على تسمية من هذا القبيل.
وأورد البلاغ أن الغرض من إبعاد أعضاء منتخبين عن الاجتماع الحضوري كان هو تمرير مجموعة من القرارات التي لم يسبق تداولها في اللجان المعنية المنبثقة عن مجلس الجامعة، صاحبة الحق في عرض مشاريع القرارات. وعليه، فإننا نستنكر طريقة العمل هذه والتي تضرب مصداقية الجامعة وتمس هياكلها المنتخبة.
