منبر24
شدّد المشاركون في جلسة رفيعة المستوى، نُظّمت يوم الثلاثاء بمدينة مراكش، ضمن فعاليات المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، على ضرورة إرساء نموذج اقتصادي جديد يُراعي حقوق الإنسان ويعزز الشفافية والعدالة الاجتماعية، باعتبارها عناصر أساسية في بناء تنمية مستدامة وشاملة.
وشارك في الجلسة كبار مسؤولي مؤسسات وطنية ومنظمات دولية، حيث اتفق المتدخلون على أن مكافحة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة يجب أن يشكّلا ركيزتين لأي استراتيجية اقتصادية فعالة، مؤكدين أن احترام الحقوق الأساسية ليس مجرد خيار أخلاقي، بل التزام قانوني واضح.
في مداخلة مسجلة، اعتبر السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن الفوارق في مجال حقوق الإنسان تتسع في سياق العولمة، مما يجعل من تعزيز الحكامة الاقتصادية للدول ضرورة ملحّة. وأضاف أن هذا التحدي يزداد تعقيدًا في البلدان النامية، والتي تحتاج إلى مقاربات شاملة تعزز الإدماج والمساواة والتعددية، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن تحقيق الأرباح ومحاربة الفساد يجب أن يُعتبرا أساسًا لكل استراتيجية للمقاولة، محذّرًا من أن أي تساهل في التأثير على حقوق الإنسان، أو تغاضٍ عن الانحرافات في سلاسل القيمة، من شأنه ترسيخ الفوارق وتعميق هشاشة المؤسسات.
وسلّطت النقاشات الضوء على التحديات التي تواجهها البلدان الإفريقية والعربية في تحقيق توازن بين التنافسية الاقتصادية واحترام الحقوق الأساسية، داعين إلى ضرورة دمج الآليات القانونية الدولية مع المبادرات الطوعية مثل مخططات العمل الوطنية وآليات الشهادات الاجتماعية، لتحقيق استجابة أكثر شمولية وعدالة.
ويهدف المنتدى، المنظم من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات الأممية، إلى تعزيز الحوار الإقليمي وتقاسم التجارب الناجحة في مجال إعمال مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ويُشارك في المنتدى أكثر من 200 مسؤول وممثل عن منظمات دولية، مؤسسات وطنية، مقاولات، مجتمع مدني، وخبراء من العالم العربي والإفريقي، خلال يومين من النقاشات المركزة حول سبل مواءمة النشاط الاقتصادي مع القيم الحقوقية والتنمية المستدامة.
