
منبر24
دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى إصلاح مدونة الشغل بما ينسجم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية، وتطلعات الأجيال الجديدة نحو أنماط عمل مرنة ومتوازنة.
وفي مداخلة له خلال ندوة نقاشية نظمها موقع “ميديا 24”، يوم الخميس بالدار البيضاء، توقف الوزير عند ثلاثة أبعاد أساسية لفهم رهانات هذا الإصلاح، وهي: البعد المجتمعي، تطور أشكال التشغيل، والمتطلبات الاقتصادية.
وأكد السكوري أن الإصلاح المرتقب، والذي يندرج ضمن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، لا يهدف فقط إلى تحفيز التشغيل، بل يسعى أيضًا إلى ترسيخ أسس مجتمع متوازن، يراعي كرامة الأفراد وحقهم في اختيار التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
وأشار الوزير إلى أن أنماط العمل تشهد تطورًا متسارعًا، من خلال العمل عن بعد، والعمل بدوام جزئي، واشتغال عدد متزايد من الشباب عبر المنصات الرقمية، مما يفرض ضرورة تكييف الإطار القانوني مع هذه المتغيرات.
وفي الجانب الاقتصادي، شدد السكوري على أهمية التوفر على مدونة شغل مرنة ومؤطرة، تعزز قدرة المقاولة الوطنية على التنافس، خاصة في القطاعات ذات الطابع الموسمي، دون المساس بالحقوق الأساسية للعاملين.
كما دعا إلى تعزيز آليات المراقبة والزجر لضمان التطبيق الفعلي للقانون، مشددًا على ضرورة أن تكون مدونة الشغل الجديدة قائمة على الكرامة والتوازن والمسؤولية، بمشاركة جميع مكونات المجتمع.
وشهد اللقاء، الذي حضره نقابيون، وممثلون عن أرباب العمل، وأعضاء من منظمات مهنية، نقاشًا تعدديًا مفتوحًا حول آفاق مراجعة تشريعات العمل في المغرب.
وأعرب ممثلو النقابات عن تمسكهم بإصلاح ينبني على رؤية شمولية للعدالة الاجتماعية، تستوعب التحولات الرقمية وتطلعات المواطنين، فيما دعا ممثلو أرباب العمل إلى مقاربة تدريجية وموجهة بالأهداف، تسهم في تعزيز الاستثمار وخلق مناصب شغل مهيكلة، مع ملاءمة المدونة لأشكال العمل الجديدة.