منبر24
عقد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، يوم الخميس 16 يوليوز 2025 بالرباط، لقاءً تواصليًا مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، خصص لتقديم المخطط الاستراتيجي الجديد لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذا اللقاء يندرج في إطار حرص المؤسسة على تعزيز التواصل والتنسيق مع مسؤولي النيابات العامة، وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تكريس استقلال السلطة القضائية، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، وتطوير أداء النيابات العامة خدمة للمجتمع.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد السيد البلاوي على أهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منظومة العدالة، في ظل التحولات الوطنية والدولية المتسارعة، والإصلاحات التشريعية الكبرى التي يشهدها المغرب، خاصة على مستوى العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية.
وقد شكل اللقاء مناسبة لعرض الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي، الذي يقوم على تسعة محاور رئيسية، أبرزها: حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية.
كما تم التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توحيد الممارسات بين النيابات العامة، وتجويد ظروف الاستقبال، وتسريع معالجة الشكايات، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
وفي إطار تنزيل هذا المخطط، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن اعتماد آلية “نظام التعاقد وتقييم الأداء” مع المسؤولين القضائيين، وإحداث “مجلس الوكلاء العامين” كإطار مؤسساتي لتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق الجهوي.
واختُتم اللقاء بالدعوة إلى ترسيخ قيم الالتزام والمسؤولية، والتحلي بالقدوة والمهنية العالية، والانخراط الجماعي في إنجاح هذا المشروع، تحت شعار المرحلة: “نيابة عامة مواطِنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات.”
