تطوان – محمد السوسي
شهد مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان أمس زيارة تفقدية لوزير الصحة أمين التهراوي، في خطوة هدفت إلى الاطلاع على أوضاع القطاع الصحي عن قرب. غير أن هذه الزيارة تخللتها مشاهد لاحتجاجات عدد من المواطنين الذين حاولوا نقل شكاواهم حول ظروف الاستشفاء وطول مواعيد العمليات وتعطل بعض الأجهزة الطبية.
وقد تدخلت عناصر الأمن الخاص بالمستشفى لمنع الاقتراب من الوزير، وهو ما أثار نقاشًا قانونيًا وأخلاقيًا بشأن حدود صلاحيات هذا الجهاز، إذ أن مهامه تنحصر أساسًا في حماية الممتلكات وتنظيم الولوج، بينما يبقى ضمان التواصل مع المواطنين مسؤولية الأجهزة الرسمية. وقد وثّقت كاميرات الصحفيين هذه اللحظات.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المستشفى يعاني خصاصًا حادًا في الموارد البشرية، حيث غادر خلال العامين الأخيرين أزيد من 40 طبيبًا متخصصًا نحو القطاع الخاص، دون أن يتم تعويض هذا النقص. إضافة إلى ذلك، ما تزال بعض الأجهزة الحيوية، وعلى رأسها جهاز الرنين المغناطيسي (IRM)، خارج الخدمة، مما يضطر المرضى للجوء إلى القطاع الخاص أو التنقل إلى مدن أخرى، مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف إضافية وتأخر في العلاج.
هذه الوضعية أعادت إلى الواجهة نقاشًا أوسع حول أولويات الاستثمار العمومي، إذ يرى مواطنون أن تطوير البنية الصحية يجب أن يواكب المشاريع الكبرى التي أنجزت في مجالات أخرى، من قبيل البنيات الرياضية الموجهة لاستضافة التظاهرات الدولية.
الزيارة الوزارية أبرزت من جهة أهمية تتبع الميدان والاستماع للمواطنين، لكنها في المقابل عكست حجم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، خصوصًا على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات. وهو ما يجعل مطلب الإصلاح الجدي وتجويد الخدمات الصحية ضرورة ملحّة لضمان الحق الدستوري في العلاج.
