اعلان
اعلان
سياسة

بنكيران يقصف وزير العدل.. “غش ضريبي يستوجب الاستقالة وانتهى الكلام

اعلان
اعلان

في خطوة فجرت موجة جديدة من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية، نشر رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، تدوينة قصيرة لكنها نارية، طالب فيها بـ”استقالة وزير” لم يسمه صراحة، لكنه اتهمه بـ”الغش والتدليس في وثيقة رسمية مقدمة لإدارة الضرائب”، والتصريح بقيمة عقارية أقل من عشر الثمن الحقيقي، في ما اعتبره بنكيران خرقا واضحا للدستور ولمقتضيات المدونة العامة للضرائب.

اعلان

التدوينة التي نشرها بنكيران على صفحته الرسمية، جاءت بصيغة حازمة ومباشرة، ومما جاء فيها، “وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور وخصوصا الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب. استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. انتهى الكلام.”

رغم أن بنكيران لم يذكر اسم الوزير بشكل مباشر، إلا أن السياق العام يرجح أن الأمر يتعلق بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي طاله مؤخرا جدل واسع بعد تسريبات تفيد بتقديمه تصريحا ضريبيا أقل بكثير من القيمة الحقيقية لعقار اشتراه، في ما اعتبر تهربا ضريبيا محتملا.

رسالة بنكيران جاءت موجزة، لكنها حملت دلالات قوية من حيث الشكل والمضمون. فمن جهة، استعمل رئيس الحكومة الأسبق كلمات ذات حمولة قانونية وأخلاقية ثقيلة مثل “غش” و”تهرب ضريبي” و”وثيقة رسمية”، ومن جهة أخرى، لم يترك الباب مفتوحا لأي تأويل سياسي أو تبريري، بل دعا بشكل صريح إلى الاستقالة باعتبارها ضرورة تفرضها دولة القانون.

اعلان

تأتي هذه التدوينة في لحظة سياسية دقيقة، حيث تواجه حكومة عزيز أخنوش انتقادات متعددة، بعضها يتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، وبعضها الآخر بمسائل الحكامة والشفافية. كما تتزامن مع تصاعد النقاش داخل الرأي العام حول ضعف آليات المحاسبة، وازدواجية المعايير في التعامل مع شبهات الفساد، خاصة عندما تمس شخصيات وازنة في الحكومة.

ومن المعروف أن عبد الإله بنكيران، رغم خروجه من قيادة حزب العدالة والتنمية، ما زال ينظر إليه كشخصية سياسية وازنة وصاحبة تأثير شعبي، مما يمنح لتصريحاته وتدويناته طابعا يتجاوز الرأي الشخصي إلى الموقف السياسي الضاغط.

الملاحظ أن التدوينة لم توجه الرسالة فقط للوزير المعني، بل بدت أيضا كأنها تحمل رسالة ضمنية لرئيس الحكومة وللمؤسسات الرسمية عموما، تحثهم على التحرك في إطار ما تنص عليه القوانين، وعلى رأسها مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي لطالما شكل إحدى ركائز الخطاب الرسمي المغربي.

حتى لحظة كتابة هذا المقال، لم يصدر أي توضيح رسمي أو رد فعل من الوزير المعني أو من الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو ما يكرّس إحساسا عاما بـ”الصمت المريب”، ويثير مزيدا من التساؤلات حول موقف الدولة ومؤسساتها من هذه الادعاءات.

إذا كانت دعوة بنكيران تمثل موقفا أخلاقيا وسياسيا واضحا، فإن الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة مع هذه القضية ستشكل لحظة اختبار حقيقي لجدية الحديث عن دولة القانون. فإما أن يكون القانون فوق الجميع، أو نكون فعلا بصدد ترسيخ مبدأ أن “المنصب يمنح الحصانة”، وأن بعض المسؤولين فوق المحاسبة.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى