منبر24
شهدت عدة مدن مغربية، السبت، منع أول احتجاج دعت إليه مجموعة شبابية ناشطة على الإنترنت تُعرف باسم “جيل زد”، رفعت مطالب بإصلاح التعليم وتحسين خدمات الصحة العمومية. وأسفرت التدخلات الأمنية عن توقيف عشرات المشاركين، قبل أن يتم الإفراج عنهم بشكل تدريجي.
الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من هيئات حقوقية وسياسية، رأت أن المحتجين مارسوا حقهم في التعبير السلمي حول ما وصفوه بـ”تدهور مستمر” في قطاعي الصحة والتعليم. واستنكرت شبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي توقيف أربعة من أعضائها الذين شاركوا في هذه الوقفات.
وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ونزيه في ما رافق التدخل الأمني من “استعمال مفرط للقوة”، مؤكدة أن احترام حرية التعبير والتجمع السلمي يشكلان ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون.
وحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أفرجت السلطات عن أغلب الموقوفين مساء السبت بعد استجوابهم بمخافر الشرطة.
