انعقدت مساء أمس أشغال لجنة التعمير والبيئة بجماعة القنيطرة لعرض تقارير شركتي النظافة “الساكنية” و”معمورة”. وقد ترأس الاجتماع المستشار مصطفى النعينيع، بحضور بعض مستشاري الأغلبية وممثلي الشركتين، في حين غابت رئيسة الجماعة أمينة حروزة، المسؤولة المباشرة عن قطاع النظافة، كما غاب أعضاء المعارضة الذين قاطعوا الاجتماع بشكل جماعي.
المعارضة بررت موقفها بوجود خروقات قانونية “صارخة”، معتبرة أن انتخاب النعينيع على رأس اللجنة غير شرعي، لأنه لم يكن عضواً بها لحظة انتخابه، في خرق صريح للمادة 26 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وهو ما يجعل ـ حسبها ـ كل ما يصدر عن اللجنة باطلاً من الناحية القانونية.
ولم تقتصر ملاحظات المعارضة على لجنة التعمير فقط، بل سبق لها أن أثارت خرقاً مماثلاً يهم لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، بعدما تم انتخاب عبد الكريم أوزروال رئيساً لها رغم عدم عضويته فيها. هذه التجاوزات دفعت المعارضة إلى توجيه مراسلات رسمية لكل من باشا المدينة وعامل الإقليم، مطالبة بفتح تحقيق إداري وإلغاء نتائج هذه الانتخابات.
وافادت مصادر مطلعت ان عامل إقليم القنيطرة بعث بمراسلة إلى رئيسة المجلس جاءت بمثابة تنبيه رسمي يؤكد أن الخروقات المسجلة لا تتعلق بمجرد اختلاف في التأويل، بل بخرق واضح للقانون التنظيمي للجماعات وللنظام الداخلي للمجلس.
الرسالة شددت على أن شرط العضوية داخل اللجنة هو أساس المشروعية، وأن أي انتخاب يتم خارج هذا الإطار يفتقد للأساس القانوني، مما يجعل قرارات هذه اللجان عرضة للبطلان والطعن. كما ذكّرت رئيسة الجماعة بمسؤولياتها القانونية، داعية إياها إلى تصحيح الوضع وضبط تركيبة اللجان الدائمة وفق ما ينص عليه القانون، ضمانا لاحترام مبدأ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وترى المعارضة أن عرض تقارير شركتي النظافة كان يجب أن يتم خلال أشغال الدورة الرسمية بحضور كافة المستشارين ووسائل الإعلام، لضمان الشفافية واتساع النقاش، لا أن يُختزل في لجنة “مطعون في قانونيتها”، معتبرة أن التوصيات الصادرة عنها لا تعدو أن تكون “مضيعة للوقت والجهد”.
وفي موضوع ذي صلة طالب أعضاء من المعارضة في مراسلة حديثة موجهة إلى رئيس المجلس، بإدراج نقطة إعادة انتخاب رئيسي لجنتي التعمير والتنمية المجالية والحفاظ على البيئة، والتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2025. المعارضة شددت على أن احترام المشروعية القانونية هو الضامن الوحيد لشرعية أجهزة المجلس ومصداقية مداولاته، معتبرة أن استمرار هذه “الاختلالات” يسيء إلى صورة المؤسسة التمثيلية ويعرّض أعمالها للطعن.
ويبقى الشارع القنيطري يطرح أسئلة مشروعة تعكس عمق الأزمة التنظيمية داخل مجلس جماعة القنيطرة، من بينها، هل تُعتبر جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة التعمير ولجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية باطلة وغير قانونية، بالنظر إلى الخروقات التي شابت انتخاب رئيسيهما؟
وإذا ثبت ذلك، هل سيتم تصحيح الوضع عبر إعادة الانتخاب وفق القانون؟
ثم ماذا عن التعويضات المالية التي استفاد منها رئيسا هاتين اللجنتين خلال الفترة الماضية، هل ستتم المطالبة بإرجاعها أم سيُطوى الملف في غياب أي إجراءات عملية؟
