دكرت وسائل إعلامية أن الساحة السياسية المغربية تستعد لاستقبال دخول برلماني ساخن، تطغى عليه تداعيات تقارير رقابية ثقيلة طالت عدداً من المسؤولين المحليين، وتنبئ بإجراءات قانونية قد تعصف بأسماء سياسية وازنة قبل موعد الانتخابات المقبلة.
فوفقاً لمصادر مطلعة، جاءت هذه التطورات نتيجة أزيد من 50 مهمة افتحاص رقابي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، بناءً على شكايات تتعلق بخروقات في مجالات متعددة، أبرزها التعمير، وتدبير أراضي الجماعات الترابية، وسوء استخدام المال العام. هذه التقارير كشفت عن اختلالات تستوجب المتابعة القضائية، وقد تفضي إلى العزل أو المحاكمة.
وتشير نفس المصادر إلى أن حوالي 17 رئيس جماعة ترابية باتوا في مرمى قرارات العزل من قبل المحاكم الإدارية، ما سيمهد الطريق لاحتمال تقديمهم للمحاكمة، وبحسب القانون، فإن صدور أحكام قضائية نهائية في حق هؤلاء من شأنه أن يفضي إلى التشطيب على أسمائهم من لوائح الترشح في الانتخابات المقبلة.
هذه المعطيات، التي وُصفت بـ”تسونامي سياسي”، قد تعيد رسم الخارطة الحزبية بشكل غير مسبوق، خاصة مع تداول أسماء قيادية بارزة ضمن قائمة المعنيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعادها نهائياً من المشهد السياسي، أو حتى الزج بها في السجن.
