نظم حزب الوسط الاجتماعي، ندوة صحافية بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء، أمس الجمعة، عرض خلالها الأمين العام للحزب، الأستاذ لحسن مديح، مقترحات الحزب بشأن تعديل منظومة القوانين الانتخابية، في سياق النقاش العمومي المتجدد حول الإصلاح السياسي ببلادنا.
الندوة شكلت مناسبة لتجديد التأكيد على أن أي تعديل انتخابي لا ينبغي أن يكون تقنيا فقط، بل يجب أن يعكس رهانات الديمقراطية التمثيلية ويعيد الاعتبار لقيمة المشاركة المواطنة.
الحزب، في وثيقته المرجعية، حسب أمينه العام، الأستاذ لحسن مديح، استند إلى مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على العرش، والذي شدد فيه على أهمية مراجعة النصوص الانتخابية بما يضمن نزاهة الاستحقاقات المقبلة، ويرفع منسوب الثقة بين الناخبين والمؤسسات المنتخبة.
ومن بين أبرز ما طرحه حزب الوسط الاجتماعي الدعوة إلى توحيد القوانين الانتخابية وتجاوز التعدد المشتت للنصوص المنظمة، مع اعتماد مدونة انتخابية جامعة تسهّل العملية وتوضح القواعد أمام الناخبين والأحزاب على حد سواء. كما شدد الحزب على ضرورة مراجعة شروط الترشح بما يتيح تمكين الشباب والكفاءات من ولوج المؤسسات المنتخبة، إلى جانب تعزيز تمثيلية النساء، انسجاما مع المقتضيات الدستورية.
واقترح الحزب أيضا إعادة النظر في نمط الاقتراع، مبرزا أن التجربة أظهرت الحاجة إلى آليات أكثر عدالة في توزيع المقاعد، بما يحفظ التوازن بين القرب الترابي وفعالية العمل التشريعي. وفي السياق نفسه، دعا الحزب إلى التفكير في صيغ تحد من العزوف الانتخابي، سواء عبر توسيع حملات التحسيس أو تبسيط المساطر المرتبطة بالقيد في اللوائح الانتخابية.
أما على مستوى تدبير العملية الانتخابية، فقد ركزت مقترحات الحزب على تعزيز آليات المراقبة وضمان حياد الإدارة، مع إقرار عقوبات واضحة لردع الممارسات غير القانونية، بما فيها شراء الذمم أو استغلال النفوذ.
ويرى المتتبعون أن مبادرة حزب الوسط الاجتماعي تكتسي أهمية خاصة لكونها صادرة عن حزب ليس في الواجهة السياسية، لكنه يسعى إلى إغناء النقاش الوطني حول إصلاح القوانين الانتخابية من موقع نقدي واقتراحي. فالمشهد الحزبي المغربي في حاجة إلى أصوات جديدة تدفع في اتجاه إصلاحات تضمن التنافس الشريف وتعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة.
الندوة الصحافية لم تكن مجرد عرض تقني لمقترحات قانونية، بل جاءت لتعكس قلق الفاعل السياسي من ضعف المشاركة الشعبية، ورهانه على بناء نموذج انتخابي أكثر مصداقية وفعالية. وهو ما يجعل النقاش حول تعديل القوانين الانتخابية اليوم ليس مجرد مسألة تقنية، بل ورشا سياسيا بامتياز يهم مستقبل الديمقراطية المغربية.
