منبر24
وقّع المغرب والأردن، يوم الأحد بالعاصمة عمّان، اتفاقيتين ترومان إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني.
وتهم الاتفاقيتان، اللتان وقّعهما وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام التلهوني، المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في القضايا الجنائية، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وتروم هاتان الاتفاقيتان فتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات والمعلومات القانونية والقضائية، ودعم جهود البلدين في توطيد سيادة القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. كما تسعيان إلى تطوير آليات التعاون القضائي من خلال تسهيل إجراءات التحقيق، وتبادل المعلومات، وتنفيذ الأحكام، وتنظيم تسليم المطلوبين وفق التشريعات الوطنية والأنظمة الدولية ذات الصلة، بما يرسخ العدالة ويعزز الأمن المجتمعي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد الوزير عبد اللطيف وهبي بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المغرب والأردن، مؤكداً أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يجسد حرص البلدين على ترسيخ الشراكة الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية، بما يسهم في دعم الإصلاحات وتحقيق العدالة والتنمية والاستثمار.
من جهته، أكد الوزير الأردني بسام التلهوني أن العلاقات بين المملكتين “تاريخية وراسخة”، وقد تعززت على مر العقود في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن زيارة الوفد المغربي تأتي في إطار تعميق أواصر الشراكة والتعاون بين الجانبين. وأضاف أن التوقيع يمثل محطة مهمة في مسار التعاون القضائي، ويعكس الإرادة السياسية المشتركة لبناء شراكة فاعلة ومستدامة تدعم الجهود الدولية في مكافحة الجريمة وترسيخ العدالة.
بدوره، نوّه سفير المملكة المغربية في عمّان فؤاد أخريف بالروابط التاريخية والسياسية المتينة التي تجمع بين البلدين، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكداً أن توقيع الاتفاقيتين يأتي تكريساً للدينامية المتجددة التي تطبع التعاون الثنائي، وتعزيزاً لمسار الشراكة القانونية والقضائية بين المغرب والأردن.
