مجلس الحكومة يتدارس التحضيرات لقانون المالية 2026 ويصادق على مشاريع قوانين تنظيمية جديدة
منبر24
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم أمس، اجتماعا لمجلس الحكومة خُصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى الاطلاع على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية والتداول والمصادقة على مشروع قانون، فضلا عن الاطلاع على مشاريع مراسيم تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قدمت في مستهل الاجتماع عرضا حول المراحل التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس اطلع على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من بينها مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 55.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والذي قدمه أيضا وزير الداخلية.
وفي السياق ذاته، اطلع المجلس على مشروعي قانونين تنظيميين قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتعلق الأول بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (صيغة جديدة)، بينما يقضي الثاني بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 الخاص بالمحكمة الدستورية (صيغة جديدة).
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على مشروعي مرسومين قدمهما عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهم الأول النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، فيما يتعلق الثاني بتغيير وتتميم المرسوم المنظم للمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية تشريعية وتنظيمية متواصلة، تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لمختلف المؤسسات الوطنية، وضمان تحضير مبكر وفعال لقانون المالية برسم سنة 2026.
