منبر24
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الحكومة، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، خُصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، إلى جانب النصوص القانونية المصاحبة له.
وذكر بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس استهل أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
كما صادق مجلس الحكومة على مجموعة من المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية، من بينها:
• المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى أدوات مالية أخرى.
• المرسوم رقم 2.25.852 بتفويض السلطة في ما يخص التمويلات الخارجية.
• المرسوم رقم 2.25.853 بتفويض السلطة لإبرام عقود اقتراضات لإرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
