منبر24
دعت عدد من الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب، إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط، صباح يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك احتجاجًا على مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي اعتبرته هذه الهيئات “تراجعًا خطيرًا يمس استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة”.
وجاءت هذه الدعوة خلال ندوة صحفية مشتركة عقدتها الهيئات الخمس بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، ويتعلق الأمر بكل من:
• النقابة الوطنية للصحافة المغربية،
• الفيدرالية المغربية لناشري الصحف،
• الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)،
• النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)،
• والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي.
وأكدت الهيئات النقابية في بلاغها أن قطاع الصحافة يعيش مرحلة دقيقة ومفصلية في تاريخه، بعد أن أقدمت الحكومة على إعداد مشروع القانون بشكل “أحادي ومن دون إشراك المعنيين الحقيقيين”، معتبرة أن ذلك “يتعارض مع الدستور، ومدونة الصحافة والنشر، والمرجعيات الدولية والوطنية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير”.
وشدد البلاغ على أن الحكومة “ارتكبت خطأً سياسياً ودستورياً” بالمصادقة على المشروع في مجلسها الحكومي بتاريخ 3 يوليوز 2025، ثم تمريره بسرعة في مجلس النواب يوم 22 يوليوز من السنة نفسها، قبل أن يُحال على مجلس المستشارين في 23 يوليوز.
وأضافت الهيئات أن هذا المشروع “يكرس منطق التحكم والإقصاء ويقوض مفهوم التنظيم الذاتي للصحافة”، معتبرة أنه “هجين ولا ينسجم مع البيئة المهنية والإعلامية بالمغرب”.
وفي المقابل، ثمّنت النقابات تفاعل بعض الفرق البرلمانية داخل مجلس المستشارين التي طالبت بتأجيل مناقشة المشروع، وأعربت عن أملها في أن ينخرط ممثلو الأمة في “تصحيح أخطاء الحكومة” و”إعادة الاعتبار لمبدأ الانتخاب والاستقلالية في تدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة”.
كما نوهت الهيئات الداعية للوقفة بـدعم المركزيات النقابية الكبرى مثل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرة أن المعركة “ليست فقط مطلباً مهنياً، بل قضية ديمقراطية ومجتمعية للدفاع عن حرية الصحافة وحق المغاربة في إعلام مستقل ومسؤول”.
وختم البلاغ بدعوة كافة الصحفيات والصحفيين، وعموم العاملين في قطاع الصحافة والنشر، إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الأربعاء أمام البرلمان، دفاعًا عن “تنظيم ذاتي مهني حرّ ومنتخب وديمقراطي، يكرّس استقلالية القرار المهني ويصون كرامة الصحافة المغربية”.
