اعتبر الحسين اليمني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “لاسامير” المغربية للبترول
رغم أن الدستور والقانون المنظم لمجلس المنافسة، ارتقى به من درجة الصلاحيات الاستشارية إلى الصلاحيات الضبطية والتقريرية، ولا سيما في حالات الشكايات الرسمية، كتلك التي وضعتها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نونبر 2016، فإن المجلس مازال يفضل إنتاج التقارير الإنشائية والخوض في معطيات من اختصاصات مؤسسات أخرى ويتحاشى الجواب على الأسئلة الجوهرية، التي ينتظر الرأي العام ، جوابا شافيا ومعللا في شأنها.
وإن كان المجلس، سلك مسطرة التصالح والغرامة التساهلية 1.8) مليار درهم مقابل ما يقارب 90 مليار درهم من الأرباح الفاحشة حتى نهاية (2025، في مناقشة الشكاية الرسمية للنقابة الطرقية وطرح في مقابل ذلك وجوب إقلاع الشركات التسعة عن المؤاخذات الموجهة لها، في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، واستمر في إصدار التقارير الفصلية لمتابعة مدى تنفيذ التعهدات، فإن المطلوب من المجلس هو الجواب على الأسئلة التالية حتى يبقى في صميم اختصاصه ويفي بالغاية من وجوده وكتابته في باب مؤسسات الحكامة في دستور 2011
هل أسعار المحروقات ارتفعت أو انخفضت مقارنة مع ما كانت عليه قبل التحرير في نهاية 2015, وبغض النظر عن معطيات السوق الدولية ودون اعتبار تدخل صندوق المقاصة؟
هل أقلعت الشركات التسعة عن المنسوب إليها في التفاهم حول أسعار المحروقات، وإن كان الجواب بالإيجاب، فلماذا يتهرب المجلس من التطبيق الصارم للقانون؟ لأننا أمام حالة العود والإصرار وتشديد العقوبات وليس التصالح والتسوية الودية.
إن كانت هوامش الأرباح المحتسبة من المجلس ضعيفة مقارنة مع واقع الحال وتصل لأكثر من 3 مرات على ما كانت عليه قبل التحرير ودون اعتبار فرص النفط الروسي ، فلماذا يخشى المجلس من تحليل البيانات المالية للشركة والأخذ بعين الاعتبار لكل الأرباح الصافية والاحتياطات المالية والقيمة المالية الإجمالية للشركات وتراجع مستوى الديون وتزايد الاستثمارات؟
قياسا على التجربة الأليمة لتحرير سوق المحروقات واثارها على تهشيم القدرة الشرائية للمغاربة فلماذا لا يدعو المجلس للقيام بدراسة مجردة وموضوعية حول تجربة تحرير المحروقات، والكف من الدعوة إلى تحرير الغاز والكهرباء والبحث عن بدائل أخرى، يكون عمقها حماية التأكل الطبقي وتهديد الاستقرار والأمن الاجتماعي ؟
لماذا تم التراجع عن التوصيات السابقة للمجلس، للجهر بأن السوق المغربية للمحروقات، تتميز بتركيز واحتكار عالي ويصعب فيها الالتزام بضوابط المنافسة وحرية الأسعار، ولا سيما من بعد تعطيل تكرير البترول بمصفاة سامير، واستمرار ممارسات الشراء والتخزين المشترك وشروط الإذعان في تعامل الشركات الكبرى مع محطات التوزيع الحرة ؟
الحسين اليماني
