افتتحت مدينة مراكش المغربية اليوم، الاثنين 24 نوفمبر 2025، أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول). هذا الحدث العالمي البارز استقطب مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء شرطة من كافة الدول الأعضاء البالغ عددها 196 دولة، مؤكداً على أهمية التعاون الأمني الدولي في الوقت الراهن.
لذلك، تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور وازن، حيث ألقى كل من المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، كلمتين سلطتا الضوء على التحديات الأمنية العالمية وسبل مواجهتها المشتركة. كما شهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات الحكومية والقضائية المغربية والعربية رفيعة المستوى، بما في ذلك وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية السيد ناصر بوريطة، بالإضافة إلى الأمين العام للأنتربول السيد فالديسي أوركيزا، مما يعكس البعد الاستراتيجي لهذا التجمع. وخلال هذه الجلسة، شاهد الحاضرون شريط فيديو يستعرض التطورات الحديثة والمهمة التي شهدتها المؤسسة الشرطية المغربية ومصالحها.
في السياق ذاته، تمثل الجمعية العامة للأنتربول الهيئة الإدارية العليا للمنظمة وأكبر ملتقى دولي لقادة أجهزة إنفاذ القانون. وبالتالي، فإنها توفر فرصة حيوية للدول الأعضاء لتقوية علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف، وتبادل الخبرات والمعارف في ميادين مكافحة الجريمة. من جهة أخرى، يعكس اختيار المغرب لاحتضان هذا المؤتمر الدولي الوازن المكانة المرموقة والصورة الإيجابية التي تتمتع بها المملكة إقليمياً ودولياً تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. هذا الاختيار يؤكد أيضاً المصداقية والثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية، وخبرتها الطويلة والفعالة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
علاوة على ذلك، تناقش الجمعية العامة سنوياً أبرز التوجهات والتحديات في مجال الأمن والتهديدات الإجرامية عالمياً. في هذه الدورة تحديداً، سيبحث المشاركون مجموعة من القضايا المحورية، مثل كيفية التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، واستراتيجيات محاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، إلى جانب تعزيز القدرات الشرطية العالمية التي يقدمها الأنتربول، وزيادة تمثيل ومكانة المرأة في عمل الشرطة. وإضافة إلى ذلك، يتضمن جدول الأعمال دراسة نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية”، وتقديم الدعم اللازم لمسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ختاماً، من المقرر أن تستمر أعمال الدورة حتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري. من أهم أعمال هذه الدورة هو انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، وهي الهيئة التي ترسم التوجهات الاستراتيجية للمنظمة بين الدورات. كما يشمل ذلك انتخاب رئيس جديد للمنظمة مع انتهاء فترة انتداب الرئيس الحالي. الجدير بالذكر أن الجمعية العامة هي المسؤولة عن اتخاذ كافة القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، وتخصيص الموارد للتعاون الدولي، وتحديد طرق العمل والمالية وبرامج الأنشطة، وتُتخذ هذه القرارات عادةً في شكل توصيات وقرارات رسمية.
