تتجه وزارة الداخلية إلى إطلاق إصلاح شامل في منظومة تدبير المنشآت الرياضية بالمغرب، من خلال اعتماد نموذج جديد يقوم على إحداث شركة وطنية أو جهوية موحدة متخصصة في التدبير والصيانة والاستغلال وتثمين المرافق الرياضية، في خطوة ستشمل جميع المدن والجهات دون استثناء، وتمثل قطيعة مع سنوات من الارتباك والريع وازدواجية المتدخلين.
وتأتي الخطوة استجابة لمطالب متكررة في لقاءات تشاورية وبرامج تنموية، دعت بإلحاح إلى إنهاء حالة الفوضى التي رافقت تدبير الملاعب والمسابح والقاعات الرياضية، وكذا القطع مع ممارسات حولت عدداً من هذه المنشآت إلى امتيازات سياسية وانتخابية تتحكم فيها جمعيات وشركات محلية ومسيرون مقربون من الهيئات السياسية.
شركة جديدة… ومهام واضحة
المشروع الذي تعمل وزارة الداخلية على بلورته يقوم على تأسيس شركة متخصصة في تدبير المنشآت الرياضية، بمهام محددة تشمل:
التدبير المهني للمرافق
الصيانة المستمرة
الاستغلال وفق معايير الشفافية
تثمين الأصول الرياضية ورفع مردوديتها
وسيُمنح هذا الكيان استقلالية أكبر، مع اعتماد حكامة متقدمة تفصل بين القرار السياسي وإدارة الفضاءات الرياضية.
ولم تُكشف بعد الصيغة القانونية النهائية، غير أن الخيارات المطروحة تتراوح بين شركة للتنمية المحلية/الجهوية تخضع للقانون التجاري، أو صيغة أكثر انفتاحاً تسمح بإشراك القطاع الخاص وفق دفتر تحملات مضبوط.
نهاية مرحلة “سونارجيس” و المجالس الجماعية
وفق مصادر مطلعة، فإن الشركة الجديدة ستحل تدريجياً محل شركة “سونارجيس” و المجالس الجماعية التي تدبر عدداً من المرافق الرياضية الكبرى.
وشهدت علاقة “سونارجيس” بالجماعات ومختلف المتدخلين توتراً متكرراً بسبب اختلالات التسيير وضعف التواصل وغياب الوضوح في العقود والمسؤوليات، ما تسبب في موجات من الانتقادات وقرارات إدارية داخلية أفرزت تغييرات على مستوى المسؤوليات.
تضارب المصالح تحت المجهر
وتشير المصادر ذاتها إلى أن إصلاح منظومة التدبير الرياضي لن يقف عند حدود إنشاء الشركة الجديدة، بل سيشمل أيضاً:
مراقبة طرق صرف المنح
إعادة تنظيم التمويلات
تتبع حالات تضارب المصالح
إنهاء استغلال بعض المنتخبين للملاعب والمركبات كـ”رأسمال انتخابي”
فقد كشفت تقارير رقابية عن وجود منتخبين ورؤساء مصالح محلية جعلوا من المنشآت الرياضية الممولة عمومياً—بما فيها مرافق تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية—وسيلة للتأثير الانتخابي وامتيازاً مالياً لهم ولشبكات من الجمعيات والمدارس الرياضية المقربة منهم.
مرحلة جديدة للرياضة المغربية
القرار المرتقب من وزارة الداخلية يمثل خطوة مفصلية لإعادة الاعتبار للمرافق الرياضية بوصفها فضاءات عمومية يجب أن تُدار بحكامة وشفافية بعيداً عن الريع والمحسوبية، ويؤشر على انتقال البلاد نحو نموذج حديث واحترافي ينسجم مع تطلعات الشباب والمجتمع الرياضي، ويمنح الجهات والمدن منظومة تدبيرية موحدة وعادلة.
