قدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مذكرة شاملة حول تفعيل مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، اقترحت فيها إحداث “هيئة المصالحة والتنمية الصحراوية” تعنى بمعالجة آثار الانفصال، وتوفير مواكبة نفسية اجتماعية للعائدين، إضافة إلى حل النزاعات القبلية وتعزيز اللحمة المجتمعية.
وفي إطار دعم الاندماج بين الصحراويين العائدين والوحدويين، دعت المذكرة إلى إقرار تمثيلية عادلة داخل مؤسسات الحكم الذاتي المرتقبة، عبر تخصيص مقاعد للعائدين داخل البرلمان الجهوي، وتمكينهم من الولوج إلى الوظائف العمومية الجهوية.
وشددت الوثيقة على ضرورة تأمين حماية دستورية لنظام الحكم الذاتي من خلال إدراجه ضمن قانون تنظيمي محمي من أي تعديل إلا عبر استفتاء وطني، مع اعتبار المحكمة الدستورية المرجع في النزاعات بين الجهة والسلطة المركزية.
كما أكدت الرابطة على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالعهدين الدوليين والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، معتبرة أن تنزيل الحكم الذاتي يستوجب ضمانة دستورية قوية تدرجه بشكل صريح ضمن باب التنظيم الترابي، مع التنصيص على تمتع الأقاليم الجنوبية بوضع خاص تحت السيادة المغربية.
حيث تقترح المذكرة تنظيم استفتاءين الأول وطني بحكم طبيعة التعديل الدستوري، والثاني خاص بالسكان الصحراويين للتصويت على النظام الداخلي للحكم الذاتي بعد المصادقة عليه وطنيا.
و قدمت المذكرة خارطة طريق لتنفيذ الحكم الذاتي عبر ثلاث مراحل أساسية تتعلق بالمرحلة الانتقالية القانونية والإدارية (السنة الأولى), فيها إصدار قانون تنظيمي يحدد مؤسسات الحكم الذاتي وصلاحياتها, إحداث لجنة وطنية جهوية مشتركة للإشراف على نقل الاختصاصات, جرد شامل للهياكل الإدارية وتقييم الموارد البشرية والمالية, و وضع مخطط تدريجي لتحويل الصلاحيات (التعليم، الصحة، الاستثمار…).
اما المرحلة المؤسساتية (السنتان الثانية والثالثة), فتندرج ضمن تنظيم أول انتخابات للبرلمان الجهوي تحت مراقبة وطنية ودولية, تنصيب الحكومة الجهوية وإطلاق برنامج تنموي جهوي, إعادة توزيع الاختصاصات بين الجماعات والإقليم الجهوي الجديد, اعتماد أول ميزانية جهوية مستقلة.
و المرحلة الاستقرار المؤسساتي و تتجلى في إجراء تقييم دولي مشترك مع الأمم المتحدة لمسار التنفيذ.
إدخال التعديلات اللازمة على القوانين التنظيميةو انتقال نهائي للقطاعات الاجتماعية والخدماتية إلى الإقليم.
وتبرز المذكرة في مجملها، تصورا متكاملا لتنزيل الحكم الذاتي كمشروع تنموي مؤسساتي قائم على المصالحة، والتمثيلية، والضمانات الحقوقية والدستورية.
