شهدت جلسة محكمة الجنايات الابتدائية امس الخميس، تقدم المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، بالانتصاب مطالبا بالحق المدني في ملف الاتجار بالمخدرات الذي يواجهه، وذلك عبر محاميه حنان العلام وعصام السمري.
وفي الجلسة نفسها شهدت المرافعات جدلا قانونيا حول تهم الإدلاء بشهادة زور، حيث حاول المحامي نوفل الريحاني دحض المتابعة الموجهة لموكله “ب.ب”، مؤكدا أن التهمة تفتقر للأساس القانوني، مشيرا إلى أن تصريحات موكله أمام المصالح الولائية بمدينة وجدة لا يمكن تكييفها كشهادة أمام المحكمة وفق مقتضيات الفصل 370 من القانون الجنائي.
كما شدد الريحاني على أن موكله لم يتلق أي مقابل مادي أو وعد بمكافأة للإدلاء بتصريحاته، مؤكدا أن إنكاره لا يعد محاولة للهروب من المسؤولية، بل له قيمة قانونية في غياب أي دليل على العكس.
من جهته نفى المحامي امبارك المسكيني، دفاع المتهم “خ. س”، ارتكاب موكله الواقعة المنسوبة إليه، مستندا إلى شكوك حول محاضر الضابطة القضائية التي اعتمدت على إفادات أحد الأشخاص حول شجار مفترض، مؤكدا أن موكله بريء ولم يشارك في أي نشاط متعلق بالاتجار بالمخدرات.
كما أشار الدفاع إلى أن موكله فلاح بسيط يمتلك مزرعة وسيارة وشقة، وأن محاضر الشرطة القضائية تؤكد رفضه المشاركة في نشاط المخدرات، داعيا المحكمة إلى البراءة أو التخفيف في الحكم.
وختاما قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل، لمواصلة مرافعات الدفاع وتقديم الملاحظات القانونية الأخرى.
