أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء يشكل المدخل الأساسي للحل، مجددا التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الإطار الواقعي والعملي الوحيد، ومشددا في الآن ذاته على أنه “لا وجود لتقرير المصير عبر الاستفتاء”.
وفي حوار مع وكالة “إيفي” الإسبانية على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا في مدريد، أوضح بوريطة أن مفهوم تقرير المصير “ليس مرادفا للاستفتاء”، بل يتيح للأطراف التعبير عن إرادتها ضمن مقاربات حديثة ومتوافق عليها دوليا، رافضا “التفسيرات الضيقة والقديمة” للمفهوم.
وبخصوص احتمال إنشاء آلية دولية لمتابعة تنفيذ الحكم الذاتي، نفى الوزير ذلك بشكل قاطع، مؤكدا أن الثقة الدولية الممنوحة للمغرب تجعل من تطبيق هذا الحل مسؤولية مشتركة داخل المفاوضات وليس عبر هيئات إضافية.
وأشار بوريطة إلى أن القرار الأممي حدد بوضوح الأطراف الأربعة المعنية بالمفاوضات، وهي المغرب، الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو، موردا أن الرباط ستتعامل “بدقة واحترام” مع ما نص عليه القرار، في انتظار دعوة رسمية لاستئناف العملية، والتي يرتقب أن تحتضنها الولايات المتحدة بصفتها طرفا محوريا.
كما كشف الوزير عن وجود خطة حل قيد الإعداد تشمل كل المكونات الوطنية، رغم عدم تحديد موعد رسمي لانطلاق جولة المفاوضات المقبلة.
وفي ما يتعلق بإدارة المجال الجوي فوق الصحراء أشار بوريطة إلى أن مجموعة عمل مشتركة ستجتمع قريبا لمعالجة هذا الملف، مؤكدا أن “المغرب هو الجهة المسؤولة فعليا عن مراقبة وأمن الطائرات التي تعبر نحو الصحراء”.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية، شدد الوزير على أن الشراكة بين الرباط ومدريد تعيش “أفضل مراحلها في التاريخ”، بفضل التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والاقتصاد والاستثمار، واصفا العلاقة بأنها “نموذج يحتذى به في الضفتين”.
وأضاف أن هذا الزخم يعود إلى التزام الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بترسيخ مسار الثقة والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين.
