افتتح وسيط المملكة حسن طارق، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط أشغال “اللقاء التواصلي السنوي” الذي تنظمه المؤسسة مع مخاطبيها الدائمين داخل الإدارات العمومية، وذلك بحضور مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى جانب عدد من رؤساء المؤسسات العمومية والمفتشين العامين للوزارات.
وأكد طارق في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء بات “تقليدا مؤسساتيا راسخا” يهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الإدارة ومؤسسة الوسيط، وتطوير آليات التواصل وضمان استمرارية التتبع, واعتبر أن الاجتماع السنوي يجسد “إحدى الممارسات الفضلى” التي تسعى المؤسسة إلى ترسيخها بوصفها ركيزة أساسية لتنزيل روح القانون المنظم لعمل المخاطبين الدائمين داخل الإدارات.
وأشار وسيط المملكة إلى أن دورة هذا العام تكتسي رمزية خاصة لكونها تنعقد بعد إقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأول “يوم وطني للوساطة المرفقية”، الذي يتم الاحتفاء به في 9 دجنبر من كل سنة، وهو التاريخ الذي يتزامن مع تأسيس “ديوان المظالم” سنة 2001. وقال إن المؤسسة تلقت هذا القرار الملكي “بمشاعر امتنان عميقة ومسؤولية مشتركة”، بالنظر إلى ما يمثله من دعم ملكي لدور الوساطة المؤسساتية في ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف.
وأضاف طارق أن هذا اللقاء يعد الثامن من نوعه منذ إرساء هذا التقليد، بعد اجتماعين في عهد الراحل عبد العزيز بن زاكور، وخمسة لقاءات خلال ولاية محمد بنعليلو، مؤكدا تطلع المؤسسة إلى جعل هذا الموعد “آلية سنوية قارة” لتعزيز فعالية الوساطة المؤسساتية.
وفي سياق الاحتفاء لأول مرة باليوم الوطني للوساطة أبرز وسيط المملكة أن المناسبة تشكل فرصة لتقييم مسار الوساطة الإدارية وطرح قضاياها للنقاش المؤسساتي، إلى جانب الإعلان عن مبادرات جديدة تهدف إلى تسريع معالجة الشكايات, وأوضح أن اختيار تاريخ 9 دجنبر يعكس رمزيته المرتبطة بالاحتفاء العالمي بحقوق الإنسان، وبالذكرى الرابعة والعشرين للخطاب الملكي الذي أعلن فيه عن تأسيس “ديوان المظالم”.
وفي هذا الإطار أعلنت المؤسسة أن سنة 2026 ستكون “سنة الوساطة المؤسساتية”، عبر إطلاق برنامج واسع من الأنشطة الإشعاعية والتكوينية تخليدا لمرور ربع قرن على انطلاق هذا المسار.
وتوقف طارق عند السياق التنظيمي لهذا اللقاء الذي يأتي ثمانية أسابيع بعد صدور منشور رئيس الحكومة الداعي إلى تعزيز التعاون مع مؤسسة الوسيط. وفي هذا الصدد، أبرز أهمية دور “المخاطب الدائم” داخل الإدارات باعتباره مسؤولا مركزيا في تحسين الاستقبال وتبسيط المساطر وضمان حق المرتفقين في الولوج إلى المعلومات والخدمات وفق معايير الإنصاف والشفافية.
وكشف وسيط المملكة عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “مخاطب” (MOUKHATAB)، طورها أطر المؤسسة بهدف رقمنة قنوات التواصل مع الإدارات, وأوضح أن المنصة تعتمد على “الفورية” في تبادل الملفات، و”الفعالية والأمان” في المعالجة، و”الترشيد” في الجهد والزمن الإداري، بما يشكل “طفرة نوعية في التواصل المؤسساتي”.
واختتم طارق كلمته بالتأكيد على أن مكاشفة الاختلالات تظل السبيل الأمثل لبناء إدارة مواطنة تستند إلى قيم العدل والإنصاف، وتضع خدمة المرتفق في صلب أولوياتها.
من جهته أكد مصطفى بايتاس، الذي حضر اللقاء نيابة عن رئيس الحكومة، أن الاحتفاء باليوم الوطني للوساطة يشكل مرحلة مهمة في مسار إصلاح الإدارة المغربية، وفرصة لإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات, وأبرز أن إقرار هذا اليوم بقرار ملكي يعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لدعم أدوار الوساطة في حماية الحقوق وإرساء الحكامة الجيدة.
وتناول بايتاس الإطار المرجعي الذي يستند إليه هذا التوجه الملكي، بدءا من رسالة 1999 حول أخلاقيات المرفق العام، وصولا إلى بلاغ الديوان الملكي في مارس 2025، مؤكدا أن دينامية إصلاح المرافق العمومية تتطلب تعزيز موقع مؤسسة الوسيط كشريك استراتيجي.
وأشار الوزير إلى أن منشور رئيس الحكومة الصادر قبل شهرين، يمثل “ترجمة عملية” لهذه التوجيهات، مبرزا أنه ليس مجرد وثيقة إدارية بل إطار يلزم الإدارات بالتفاعل الجاد مع مؤسسة الوسيط وتنفيذ توصياتها وتعيين مخاطبين دائمين ذوي كفاءة وصلاحيات لاتخاذ القرار.
وأكد بايتاس أن المرفق العمومي لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات، بل أصبح “مؤسسة محورية في الاستقرار الاجتماعي”، داعيا إلى مواكبة هذا التحول بتفعيل ميثاق المرافق العمومية (قانون 54.19) الذي يؤسس لمبادئ الجودة والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما استعرض جهود الحكومة في تسريع مسار الرقمنة ضمن رؤية “المغرب الرقمي 2030”، عبر منصات مثل “idarati.ma”، مشددا على أن الرقمنة وسيلة لإرساء إدارة قريبة وفعالة، وليست هدفا في حد ذاتها.
وأبرز في ختام كلمته أن “استعادة ثقة المواطنين في المرفق العام” رهينة بتعزيز قيم الإنصاف والإنصات لتظلمات المرتفقين، معتبرا الوساطة المؤسساتية شريكا أساسيا في تحقيق هذا المسار.
