ما يعطي المسؤولية السياسية قيمتها الحقيقية، هي الحكامة الجيدة، في التسيير، وترجمة مضمونها وتطبيقها تطبيقا سليما.
لهذا، أعتقد أن تسيير الشأن المحلي من طرف المجلس الجماعي لأفورار، وصف بأكثر من المرتبك، إذ أن شروط التدبير المحكم، والاستراتيجي، مرتبط بالمردودية، والمصداقية، والوفاء بالوعود الانتخابية، وتحقيق الانتظارات المجتمعية، وإعطاء دينامية، وحركية سياسية حقيقية، وتفعيل وترجمة الشعارات، إبان الحملة الانتخابية المحلية، وهو ما يمكن اختزاله في مشروعية الإنجاز، في ظل التحديات التي يطرحها موضوع التنمية المحلية.
إن الزمن واللحظة السياسية حاليا، لم تعد تسمح بنفس الممارسة السابقة، في التدبير والتسيير، إن الأمر يدعو إلى إعطاء الأولوية للعنصر البشري كرأسمال للامادي، والدفع في اتجاه تعزيز أسس الديمقراطية، وثقة المواطن في السياسة، وكذلك ينبغي أن تعمل النخب السياسية المحلية، من أجل إفساح المجال لظهور قيادات جديدة محلية.
فالسياسي المتمكن، يستطيع بمؤهلاته التدبيرية، وقدرته على التسيير، امتلاك رؤية، واستراتيجية واقعية، تمكنه من اختصار المسافة، والاقتصاد في الزمن، وبالتالي الإجابة عن متطلبات الشارع المحلي، الآنية، والراهنة.
إن غياب الإقناع، وحضور عنصر عدم الثقة، سيعمق التحديات أمام المكتب المسير لجماعة أفورار، الذي عليه أن يعي جيدا طبيعة المرحلة السياسية الدقيقة، التي نعيشها اليوم، فإذا كان عمله لم يرق إلى مستوى القبول عند شرائح مجتمعية واسعة محلية، سواء بحكم تدبيره، أو بحكم مضمونه الشعبوي، والمناسباتي، فإن عليه أن يراجع منظومته التسييرية.
فالتدبير المحلي، يجب أن يعتمد المؤشرات المهمة، وتشخيص المتطلبات، لتحقيق عدالة مجالية، وهو عمل تقني بامتياز، ينبني على التواصل المستمر، وإشراك المجتمع المدني المحلي، والإنصات لمشاكل المواطن، باعتباره المستهدف الأول من كل المبادرات، وهو ما يجب أن يشكل النقاط الرئيسية، في برامج عمل جماعة أفورار التابعة ترابيا لإقليم أزيلال، والتي يبقى المكتب المسير وفي مقدمتهم الرئيس المسؤول الأول عن تنزيلها.
هذه المعطيات، تفرض على الأحزاب، تقديم نخب سياسية محلية جيدة، وكفأة، وواعية، من خلال برامج انتخابية واقعية، تراعي، وتحترم كل الأولويات السابقة في كل استحقاق انتخابي جماعي، فإذا فشل المجلس الجماعي الحالي، في تدبير، وتسيير الشأن المحلي، فإن قطار التنمية المحلية في أبعاده الشمولية، يجب أن يقوده سياسيون محليون، لهم من المؤهلات الذاتية، والقدرات التواصلية، ما يدفع الشارع المحلي، إلى تجديد الثقة في السياسة، خطابا، وممارسة، وانخراطه بوعي ومسؤولية، في كل المبادرات.
يجب على المسؤولين الجماعيين الحاليين، الإجابة عن المشاكل المتراكمة، والتي تتفاوت من مجال إلى آخر، بفعل غياب استراتيجيات واضحة على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، بالإضافة إلى غياب استثمارات حقيقية، في الموارد الذاتية، أو جلب استثمارات لخلق فرص شغل مباشرة، وغير مباشرة، لإشراك المواطن في مجاله المحلي، وتجاوز العديد من المشاكل، الناتجة عن عدم بناء تنمية محلية حقيقية.
ولعل هذا، سيساعد في الانفتاح على نخب سياسية محلية جديدة، أو الاستفادة من الخبرات المحلية، من خلال تفعيل حقيقي، للمقاربة التشاركية، بعيدا عن المزيدات السياسية السلبية الضيقة، والنزعة القبلية، المنتشرة وبكثرة بجماعة أفورار، التي لن تفيد في الإجابة عن الرهانات التنموية، وطموح الرأي العام المحلي، في العيش الكريم.
