اجتمعت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يوم السبت 26 شتنبر 2020 عبر vidéo-conférence في دورة عادية وبعد وقوفها على تطورات الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا وكافة دول العالم جراء جائحة كوفيد 19 وكذلك على التطورات المقلقة التي تعرفها القضية الفلسطينية من جراء توقيع اتفاقيات الخيانة من طرف بعض الرجعيات العربية وتواطؤ أخرى.
ونددت اللجنة في بلاغ لها، باتفاقيتي الخيانة الموقعتين من طرف نظامي الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني تحت إشراف الإمبريالية الأمريكية، التي زادت غطرسة تحت إدارة ترامب العنصرية المتصهينة، وتجدد موقف الاتحاد الثابت والتاريخي المساند لكفاح الشعب أالفلسطيني من أجل تحرير أرضه من الاستعمار الصهيوني وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس؛
واستنكرت اللجنة، محاولة الحكومة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب دون التوافق حوله مع النقابات في ظروف تفرض أولويات أخرى لمواجهة آثار كوفيد 19 الكارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي التي أدت إلى إفلاس العديد من المقاولات الصغرى ومن ضمنها المقاولات الهندسية وتعزيز جيوش العاطلين بمآت الآلاف من الأجراء ومن ضمنهم المهندسين؛
كما استنكرت ترخيص السلطات لشركة الخطوط الملكية المغربية لتسريح عشرات المستخدمين تحت ذريعة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا في أول سابقة منذ صدور مدونة الشغل رغم أن الفرقاء الاجتماعيين اقترحوا التنازل المؤقت عن جزء من أجور المستخدمين لتفادي التسريحات. كما تحذر من مغبة استغلال هذا الترخيص لتسريح الآلاف من الأجراء من طرف الباطرونا في القطاع الخاص ومن ضمنهم المهندسون/ت.
اللجنة في بلاغها طالبت، بدعم المقاولات الهندسية الوطنية عبر تقديم قروض لها دون فائدة وتسديد ما بذمة الدولة من ديون اتجاهها للحيولة دون إفلاسها وتسريح العديد من الأجراء والمهندسين. هذا ولقد أبانت جائحة كوفيد 19 على أن الطاقات الهندسية الوطنية لو أتيحت لها الفرصة وتوفرت لها الشروط اللازمة لساهمت بشكل قوي في إرساء وتطوير صناعة وطنية ذات قيمة تكنولوجية عالية تكون لها انعكاسات جد إيجابية على الاقتصاد الوطني؛
كما رفضت تجميد التوظيف وتسوية الترقية بسبب كوفيد 19 في قانون المالية المعدل لسنة 2020 وتحذر من استمرار هذا النهج في قانون مالية سنة 2021.
وعبرت اللجنة، عن امتعاضها من تجميد الترقية في منصب مهندس عام منذ 2013 وتطالب بتحويل هذا المنصب إلى درجة لتفادي انسداد المسار المهني للمهندسين في الوظيفة العمومية الذي ينتهي ما بين 16 و25 سنة من العمل.
كما سجلت بشكل إيجابي الاستجابة لمطلب قرار تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين المغاربة الذي مافتئ الاتحاد وكافة التنظيمات النقابية تطالب به. ولقد بينت جائحة كورونا الأهمية البالغة للحماية الاجتماعية. وفي هذا الباب تطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذا القرار وتفعيله حتى لا يصبح قانونا لا يطبق كما هو الشأن بالنسبة للأجراء الذين لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
فيما عبر البلاغ، عن استيائه من الارتجال الذي ميز الدخول المدرسي هذه السنة وعدم الاستفادة من تجربة السنة الفارطة التي أكدت فشل التعليم عن بعد بسبب تخلف بلادنا في مجال التحول الرقمي وضعف أو غياب البنيات التحتية في مجال الاتصالات وشبكة الأنترنيت وعدم دمقرطة الولوج إليها وعدم تأهيل الأطر التربوية في هذا المجال. وبهذه المناسبة فإن اللجنة الإدارية تطالب بإعادة النظر بشكل جدري في المنظومة التربوية ومن ضمنها منظومة التكوين الهندسي التي تتميز بغياب استراتيجية ورؤيا موحدة تحت إشراف هيئة وطنية تستجيب لحاجيات بلادنا من المهندسين الأكفاء في مختلف التخصصات؛
ووجهت اللجنة في بلاغها، نداء إلى كافة المهندسين والمهندسات العاملين بالقطاع العام والخاص سواء كأجراء أو مقاولات إلى التكتل والالتفاف حول منظمتهم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة لتنظيم مهنة المهندس وإحداث هيأة للمهندسين/ت للنهوض بالهندسة الوطنية وتحسين أوضاع المهندسين/ت وتشكيل قوة اقتراحية للمساهمة في وضع سياسات بديلة تمكن بلادنا من الخروج من الأزمة الخانقة التي سببها النموذج التنموي المتبع ببلادنا منذ عقود وعمقتها جائحة كوفيد 19. هذه السياسات البديلة التي تمكن بلادنا خصوصا من إرساء فلاحة تضمن الامن والسيادة الغذائيين وصناعة ذات قيمة تكنولوجية عالية موجهة نحو المستقبل تضمن لبلادنا اقتصادا قويا غير مرتبط بالتساقطات المطرية وأمنا وسيادة صناعيتين وطاقيتين وتنمية اجتماعية مستدامة.
