صادقت الغرفة الأولى، على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من أجل القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، فيما يتعلق بالصفقات، التي تم إبرامها من طرف وزارة الصحة، بهدف مواجهة المغرب لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وجاءت هذه الخطوة، بعد أن أحال نواب برلمانيون، 247 صفقة عقدتها وزارة الصحة، بطريقة تفاوضية كما ينص على ذلك القانون، مع 58 شركة، بتكلفة مالية قدرت 200 مليار سنتيم، على المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، من أجل فحصها حسب القانون المعمول به، في هذا الإطار.
هذه الصفقات المبرمة، تتعلق بالمعدات الطبية التقنية ولوازمها، لمواجهة الجائحة، التي شملت نسبة 25 في المائة، من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشة التي تشكل 12 في المائة، وتجهيزات المختبرات التي تمثل 19.1 في المائة، وأدوية ومستلزمات طبية تشكل 17 في المائة، وأجهزة التصوير الاشعاعي التي تشمل 08 في المائة، ومعدات الاستشفاء التي تمثل 0.1 في المائة، بالإضافة إلى مشتريات أخرى من خارج المغرب، كمعدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية، وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية، وأدوية خاصة بالمادة الخام للكلوروكين، ووسائل الحماية الفردية.
تجدر الإشارة، أن نواب برلمانيون من أحزاب، الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، شددوا على أهمية إجراء افتحاص، صفقات الوزارة المذكورة، من طرف مفتشية وزارة الصحة، والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات.
