أكد محمد أمكراز وزير الشغل و الإدماج المهني، أن جائحة “كورونا” وفرض حالة الطوارئ الصحية وما واكبهما من حجر صحي، ومن إغلاق لعدد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية، كانت لها آثارا سلبية كبيرة على عالم الشغل، كشفت عن فراغ تشريعي وطني على عدة مستويات من بينها أحكام مدونة الشغل ومنظومة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى قصور الآليات القانونية الموضوعة رهن إشارة أعوان تفتيش الشغل في تطبيق بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بمجال الصحة والسلامة المهنية.
وقال أمكراز، في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي الذي تنظمه وزارة الشغل والإدماج المهني يومي ثاني وثالث أكتوبر الجاري حول “مدونة الشغل: بين النص القانوني والتطبيق الفعلي”، إن التطورات والرهانات التي يفرضها عالم الشغل، أضحت تدعو إلى التفكير في تطوير جيل جديد من الاصلاحات التشريعية تواكب هذا التطور وتوفر له التأطير القانوني المطلوب، وتستجيب لمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية بشكل يعزز احترام الحقوق الأساسية في العمل ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية المقاولة، وتعزيز تنافسيتها تماشيا مع تعليمات جلالة الملك الذي ما فتئ يؤكد عليها في عدد من خطاباته و مواكبة للالتزامات الدولية والإقليمية للمغرب.
وشدد الوزير، في هذا الصدد، على أنه في مقدمة هذه الإصلاحات ينبغي أن تكتسي مدونة الشغل صبغة حديثة تجيب عن كل الاشكاليات الراهنة في علاقتها مع عالم الشغل و تستشرف آفاق المستقبل بما يمكن أن يضمن لنصوصها الاستقرار اللازم.
والى جانب هذه الاصلاحات، أفاد أمكراز، أن الوزارة تشتغل لأول مرة على مشروع القانون الإطار للصحة والسلامة في العمل، فضلا عن مشروع القانون 24-19 حول المنظمات النقابية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المودع لدى المؤسسة التشريعية منذ 6 أكتوبر 2016.
وسيحكم اشتغالنا على هذا المستوى، يضيف الوزير، التوجيه السامي لجلالة في خطابه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بتاريخ 09 أكتوبر 2015 الذي جاء فيه “لذا ندعو لاعتماد التوافق الايجابي، في كل القضايا الكبرى للأمة ، غير أننا نرفض التوافقات السلبية التي تحاول إرضاء الرغبات الشخصية والأغراض الفئوية على حساب مصالح الوطن والمواطنين، فالوطن يجب أن يضل فوق الجميع”.
هذا وأشار وزير الشغل والإدماج المهني، إلى أن الهدف المتوخى من تنظيم هذا اللقاء الدراسي، هو العمل على استجلاء بشكل علمي للإشكالات والصعوبات التي تحول دون التطبيق السليم لبعض مقتضيات مدونة الشغل، وكشف بعض الفراغات وبعض القصور الذي يمكن أن يعتلي نص مدونة الشغل من خلال القراءات التي سيقدمها ثلة من رجالات القضاء والفقه، ورصد عدد من الأحكام والقرارات والتوجهات التي أقرها القضاء في محاولة منه لسد الثغرات وتجاوز قصور بعض النصوص القانونية.
