سيمثل عمدة مدينة آسفي أمام غرفة جرائم الأموال بمراكش، إذ تم إستدعائه رفقة مهندس بالجماعة للمثول أمامها في أول جلسة للمحاكمة وذلك يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري ، و الموظوع هو تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي.
مصادر عليمة أكدت لمنبرنا أن عمدة أسفي والمهندس كانا قد تخلفا عن جلسة 11 مارس الماضي ، قبل أن تتأجل لجلسة 15 ماي 2020 والتي تخلفا عنها في الحضور لتتأجل المحاكمة لجلسة ثالثة حدد لها تاريخ 15 يوليوز 2020، وهي الجلسة التي تم تأجيلها وذلك بسبب تفشي وباء كورونا.
فقد سبق ل“يوسف الزيتوني” قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمراكش أن أحال ملف عمدة أسفي والمهندس الجماعي على الوكيل العام ملتمسا محاكمتهم بمقتضى ما يخوله القانون بعد أن خلص التحقيق إلى تورطهما في التزوير وتبديد اموال عامة ، ليتم إحالتهم على غرفة الجنايات لمثولهم في أمام أول جلسة للمحاكمة يوم الأربعاء المقبل 14 اكتوبر الجاري. فماذا ستسفر عنه هده الجلسة من مستجدات في ظل ما يروج على أن هدا الملف قد طال انتظاره.
