خلال خطاب افتتاح الدورة الأولى، من السنة التشريعية 2020-2021، اليوم 09 أكتوبر الجاري، دعا الملك محمد السادس، إلى احداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي، لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة قطاع النسيج، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق مناصب شغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
وشدد الملك، على ضرورة أن يتم تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد، في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة وشركائها، الاقتصادية والاجتماعية، لضمان شروط النجاح، ابتداء من تلازم الحقوق والواجبات.
وأضاف الملك، أن هذه الخطة، ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي أطلق عليه اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي يصبو إلى النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني.
وأوضح الملك، في خطابه للبرلمانيين، إلى أن “صندوق محمد السادس للاستثمار”، يتمتع بالشخصية المعنوية، ويحظى بآليات تدبير ملائمة، حتى يكون نموذجا من حيث، الحكامة والنجاعة والشفافية، مشيرا إلى أنه سيتم رصد 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة.
وأكد عاهل البلاد، أن الصندوق سالف الذكر، سيعتمد على صناديق متخصصة تابعة له، حسب القطاعات ذات الأولوية التي تقتضيها كل فترة، وحسب حاجيات كل مجال، ومن بينها التي أشار إليها الملك، إعادة هيكلة قطاع الصناعة والابتكار، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والسياحة، مع إعطاء الأهمية، للفلاحة والتنمية القروية.
