اختتم يوم السبت الماضي فعاليات مشروع منتدى طنجة التشاركي في نسخته الخامسة حول موضوع “المجتمع المدني والنموذج الجديد للتنمية »، المنظم من طرف مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديموقراطية، والممتد من 7 مارس إلى 10 أكتوبر 2020، وذلك بحضور وتفاعل مجموعة من الشباب والفاعليين الجمعويين بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويسعى هذا المنتدى التشاركي الذي اقيم حضوريا، لخلق وصياغة نموذج تنموي جديد يلاءم متطلبات الجهة، عن طريق خلق مساحة للنقاش العمومي وإتاحة الفرصة للحوار المنتج بين الشباب والفاعليين المسؤولين والخبراء والأكاديميين، وتقاسم الرؤى والتصورات للمساهمة في بلورة تصور لنموذج التنمية المنشود.
وتميز المنتدى أيضا بحضور نائبة عمدة مدينة طنجة نعيمة بنعبود و ممثل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي محمد العمراني بوخبزة، الذي عرض بين أيدي الحضور منهجية اشتغال اللجنة، كما نوه بفكرة المنتدى وبالعمل المبذول.
وعبر بوخبزة عن امتنانه لهذه المبادرة قائلا : « واكبت أشغال المنتدى منذ بدايته إلى الآن ، و سعيد جدا أن يكون هناك إصرار على العمل رغم إكراهات الجائحة، كما رحبت لجنة النموذج التنموي بفكرة المنتدى التي أخدت على عاتقها أن يكون هناك تفاعل إيجابي على جميع المقترحات المقدمة لذلك رغم حجم الأوراق المقدمة للجنة، فهناك حرص أن تدرس وتأخد المقترحات المنسجمة مع النموذج التنموي بعين الإعتبار ».
بالإضافة إلى هذه اللقاءات، يضيف بوخبزة « كانت هناك لقاءات مع خبراء مغاربة وأجانب للأخذ بالرأي لمجموعة من النقط التي تحتاج إلى خبرة عميقة أمام تعدد الأفكار، وكيفية إدراجها في التقرير النهائي، ويعتمد هذا التقرير النهائي على أن يكون واقعيا وقابلا للتنفيذ ».
وبخصوص تنفيذ المقترحات قال: « أنه مطلوب منا كيفية التعاطي مع الوضعية الغير العادية بسبب ظروف الجائحة، وحتى طريقة التفكير تغيرت، فلهذا مطلوب من المقترحات المقدمة أن تراعي العامل الزمني المحدد من قبل العاهل المغربي الذي حدده في خطاباته الأخيرة ».
وقد أسدل الستار على النسخة الخامسة بالتقديم الرسمي للوثيقة التصورية للنموذج الشبابي للتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبتوزيع شواهد المشاركة على المشاركين.
ويذكر أن مشروع منتدى طنجة التشاركي، أسس من طرف مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديموقراطية بإشراف من قطب التأطير والدراسات وبتنفيذ من الإدارة التنفيذية للمؤسسة، و بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مه البرلمان والمجلس الثقافي البريطاني بالمغرب وكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان، وباعتماد من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.
