رغم تعاقب مجموعة من الرؤساء بمدينة الصخيرات على تحمل المسؤولية لرعاية شؤون المواطنين بمختلف شرائحهم لغرض إخراجها من عامل النسيان والتهميش والإقصاء، الأمور بقيت على حالها بالمدينة الساحلية، حيث أنها رغم تقاطر الوعود الكاذبة التي طأطأت رؤوس سكان صخيرات، من بينها معاناة شريحة عريضة من السكان المحرومين من أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
وأضحت صخيرات لا تساير قاطرة التنمية المستدامة و نحن في سنة 2020, على جميع المستويات إقتصادية وإجتماعية والثقافية وحتى الرياضية… كلها عوامل كانت سببا في تفشي البطالة وإنحراف و إجرام في صفوف شبابها الذين أصبحوا يلجؤون إلى أشكال أخرى من الشكايات من أجل وصولها إلى الجهات المسؤولة للتدخل الفوري لفك العزلة عن مدينتهم والتنقيب في ملفات الصفقات والضرب على رؤوسهم بيد من حديد
أما فيما يتعلق بمشاكل البنيات التحتية التي تتخبط فيها المدينة وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على السكان ككل، فقد كشف العديد من الفاعلين الجمعويين عبر تدوينات في مختلف وسائل التواصل إجتماعي على أنها تحتوي على ضعف البنية التحتية التي أتقلت كاهل السكان من طرق والتزويد بالماء ووسائل الترفيه مع غياب أي سياسة أو رؤية واضحة في التعاطي مع معضلة البطالة، سواء بطالة السواعد أو بطالة الشهادات
حيث أكدوا في التدوينات نفسها الإحساس بالتهميش والإقصاء والنسيان، على تثمين كل الشكايات في مواجهتهم لهذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المزرية، ودعوة كل الأطر الجادة في الجماعة سياسية كانت أو مدنية للإلتفاف حول مصالح السكان بالانخراط الفعلي والدعم اللامشروط من اجل حقوقها ومطالبها التي حان وقت تحقيقها على ارض الواقع، مع تحميل المسؤولية لمجموعة من المسؤولين المحليين والسياسيين، الذين عانوا فساد في الجماعة ولم يقدم العديد منهم أي شيء يذكر خلال مسيرته العملية والسياسية سوى تزايد الصراعات السياسية المجانية، والتي غالبا ما تكون لها علاقة بالمصالح الذاتية البعيدة كل البعد عن المصالح العامة للسكان.
