بعد شروعها رسميا في “قتل” بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تبين لها وبالملموس أنها لم تكن تنفع في شيء، وأنها كانت تلتهم ميزانية ضخمة، وذلك في إطار محاولاتها إيجاد موارد مالية، لمحاربة تداعيات فيروس كورونا المستجد، أعلنت الحكومة عن خطة، من أجل إنهاء مهام هذه المؤسسات والمقاولات.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر جد مطلعة، أنه سيتم البدء في منهجية، لحل بعض المؤسسات والمقاولات سالفة الذكر، وذلك بتوافق كامل مع الوزارات، والمؤسسة المعنية.
وصلة بالملف، خطة عملية الحل، تنقسم إلى نوعين، القسم الأول سيتم حل بعض المؤسسات العمومية بطريقة قانونية، لأن إحداث المؤسسات والمقاولات، يدخل في خانة الاختصاص القانوني.
أما القسم الثاني، سيتم فيها اخضاع تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية، للإجراءات المعمول به في قانون شركة المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة، ونظام الالتزامات والعقود.
ومن خلال حل هذه المؤسسات العمومية، سيتم أخذ بعين الاعتبار الشروط الرئيسية، بشكل أساسي طبيعة نشاط هذه المؤسسات والمقاولات، جانب الدقة والتدبير الأمثل، وقيام مجموعة من الفاعلين بنفس الأنشطة، مما يولد العديد من التدخلات وازدواجية المهام، بين المؤسسات والمقاولات العمومية نفسها، او بين المؤسسات والمقاولات العمومية، والوزارات الوصية عليها، او الجماعات الترابية.
حري بالذكر، أن الحكومة، نبهت من خلال الوثائق المالية المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 ، إلى أنه وبالرغم من تحقيقه لمجموعة من الإنجازات، لازال القطاع يعاني من العديد من الإكراهات على الصعيد التدبيري، خاصة ما هو استراتيجي، وعلاقته مع الدولة وحاكمته.
