علن الصندوق المغربي للتقاعد عن تدابير جديدة، سيتم اعتمادها فيما يخص العملية السنوية لمراقبة الحياة برسم عام 2020، والمتعلقة بالمستفيدين من المعاشات، التي يصرفها، بسبب ظروف الجائحة، معفيا المستفيدين من أي إجراء إداري ( شهادة الحياة ) .
وقال الصندوق، في بلاغ له، أصدره، اليوم الخميس، إنه نظرا إلى حالة الطوارئ الصحية، التي تعرفها البلاد، وفي إطار التدابير المتخذة بهدف الحد من انتشار وباء كورونا، فقد اعتمد مسطرة جديدة فيما يخص العملية السنوية لمراقبة الحياة برسم سنة 2020، والمتعلقة بالمستفيدين من المعاشات، التي يصرفها.
وأوضح الصندوق أنه اعتمد تبادل المعطيات مع شركائه المؤسساتيين لإجراء عملية المراقبة، عوض اللجوء إلى المسطرة المعتادة في شهر أكتوبر، ونونبر من كل سنة، والتي تستدعي تقدم المعنيين بالأمر شخصيا لدى وكالاتهم البنكية من أجل استخلاص معاشهم.
وأكد الصندوق أنه لن يكون على المستفيدين من المعاشات هذه السنة، القيام بأي إجراء إداري تجاه الصندوق المغربي للتقاعد.