قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن سلطات بلاده ركبت 174 جهاز طرد مركزي جديدا في منشأة نطنز النووية.
وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: ” لن نوقف خطوات خفض الالتزام قبل رفع العقوبات وحصولنا على حقوقنا”.
وتابع: “طهران دخلت مرحلة جديدة بخصوص تخصيب اليورانيوم”.
والأربعاء الماضي، أفاد تقرير للوكالة بأن إيران بدأت بضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي.آر-2إم تم تركيبها في منشأة نطنز، في أحدث انتهاك لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى.
وآنذاك، قال ممثل إيران إن بلاده بدأت ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم UF6 في سلسلة تضم 174 جهازًا للطرد المركزي في مصنعين لتخصيب الوقود النووي في نطنز.
وكشف التقرير أن إيران ركبت أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، والتي ينص اتفاقها مع القوى الكبرى على عدم إمكان استخدامها إلا في الجيل الأول من أجهزة “آي. آر-1”.
وطلبت الوكالة من إيران تقديم توضيحات جديدة حول موقع نووي مشتبه به، معتبرةً أنّ المعلومات التي وفرتها طهران “تفتقر للمصداقية”، مشيرة إلى ضرورة تقديم إيران تفسيرا كاملا وسريعا لوجود جزيئات من اليورانيوم المصنّع في موقع غير مصرّح عنه للوكالة.
من جانبه شدد أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس المحافظين، الأربعاء الماضي، على أن إيران مطالبة بتوضيح كامل وسريع لسبب وجود مادة اليورانيوم في موقع لم تعلن عنه. واعتبر أن الرد الإيراني سيكون بمثابة تهدئة المخاوف حول عدم التزامها باتفاق الضمانات.
كما دعا طهران للتعاون مع الوكالة بشكل مستمر لتوضيح ما تم التحقق منه في الموقعين النوويين الذين كشف المفتشون عنهم قبل أسابيع.
يذكر أن الوكالة كانت قد أعلنت سابقا أنه اعتبارا من الثاني من نوفمبر الجاري، بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب 2442,9 كلج.
فيما يحدد الاتفاق النووي سقف تخزين اليورانيوم المخصّب عند 300 كلج على شكل مركّب محدّد، أي ما يعادل 202,8 كلج من اليورانيوم المخصب غير المركب.
إلى ذلك، أوضحت الوكالة أن إيران مستمرة أيضا في تخصيب اليورانيوم بنقاء يصل إلى 4.5%، وهو أعلى من 3.67% مسموح بها بموجب الاتفاق النووي.
